القضاء الإدارى يحكم بوقف بيع موبينيل

كما قررت المحكمة وقف التداول على أسهم الشركة،‏ واعتبار العرض كأن لم يكن‏.‏
واستجابت هيئة الرقابة المالية للحكم سريعاً ونفذت الحكم بمسودته، وأوقفت عرض الشراء الإجبارى، وقد أبدى‏ م. نجيب ساويرس سعادته بالحكم.
استندت المحكمة برئاسة المستشار د. حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة،‏ إلى 7 أسباب مبدئية، من بينها العروض التى تقدمت بها "أورانج" التابعة ل"فرانس تليكوم"، حيث إن العرض الأخير كان مخالفاً لنص المادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وأكدت المحكمة أن "الرقابة المالية" أهدرت حكم المادة 336 من ذات اللائحة التنفيذية، لعدم إخطارها البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة فى عرض الشراء لنشرها على شاشاتها، إضافة إلى اعتمادها العرض، رغم أنه كان "مشروطاً" مما يجعله مخالفاً للقانون، وأكدت أن القرار المطعون فيه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الأوراق المالية.
وأضافت المحكمة إن عرض الشراء الإجبارى بسعر 245‏ جنيها للسهم تضمن فارقا يبلغ 28‏ جنيها للسهم عن السعر المحكوم به لمصلحة شركة فرانس تيليكوم ضد أوراسكوم تيليكوم، الذى يبلغ 273‏ جنيها للسهم،‏ وهو ما جعل للسهم سعرين، بما يخل بمبدأ المساواة.