الصكوك الإسلامية .. حل لأزمة الموازنة أم مشكلة جديدة؟

مع تصريح رئيس الوزراء د. هشام قنديل مؤخراً بأن الحكومة بصدد طرح صكوك إسلامية لسد عجز الموازنة في غضون ثلاثة أشهنر ، تثار أسئلة حول "الصكوك الإسلامية" ووجه التشابه بينهاوبين الصكوك الشعبية التي اقترحها من قبل وزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين .. وما العائد على المواطن في كل منها؟ وهل يوجه لسد عجز الموازنة أم مشروعات ربحية .. أسئلة يجيب عنها المتخصصون.
بداية .. الصكوك الإسلامية ليست تجربة جديدة في المطلق ، فقد أعلنت بريطانيا في 2008 عن طرح صكوك إسلامية لسد عجز الموازنة ، ووقتها أثيرت في مصر إمكانية تحقيق هذه التجربة مع تزايد عجز الموازنة في النهاية، وفي نفس العام ومع التزامن بإعلان بريطانيا عن طرح هذه الصكوك أقر البرلمان الأندونيسي قانوناً بإصدار سندات إسلامية ب 63.1 مليار دولار لسد عجز المو ازنة كما أن هذا النظام معمول به في بعض الدول العربية والأوروبية من بينها الإمارات والسعودية والبحرين وإنجلترا وفرنسا وألمانيا .. ولا يعرف إذا ما كانت هذه التجارب قد درست للاستفادة منها أم لا.
ويقول خبير الاقتصاد الإسلامي محمد عبد الحليم عمر: "الصكوك الإسلامية أداة تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتوفير الاستثمارات المختلفة ، سواء كانت حكومية أو خاصة ، وتطرح كوسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة بعدة طرق منها: تمويل الاستثمارات العامة داخل الموازنة ، حيث تشكل تلك الاستثمارات 10% من جملة الإنفاق العام ، وهذا يوفر قيمة الجزء المخصص لتلك الاستثمارات داخل الموازنة ، ويترتب عليه توفير قيمة هذه الأستثمارات ، مما يخفض قيمة عجز الموازنة بشكل مباشر ، أو توجيه هذا الوفر الذي يمكن أن يتحقق لأنشطة وقطاعات أخرى أكثر إلحاحاً مثل الصحة والتعليم وغيره ، أو تحقيق ما يطلق عليه مصطلح "التصكيك" أي استخدام بعض الأصول الحكومية التي تحقق دخلاً وطرح صكوك على هذه الأصول واستخدام حصيلة بين الصكوك لتمويل الموازنة وتخفيض العجز فيها ، خاصة أن شراء السندات وأذون الخزانة الحكومية أصبحت منخفضة وبالتالي فالسيولة داخل الجهاز المصرفي والمخصصة لتمويل عجز الموازنة منخفضة أيضاً.
ويضيف: لذا فطرح الصكوك الإسلامية كما في بعض الدول الإسلامية يعطي لها قدرة أكبر على منح الائتمان للقطاع الخاس، وتشجيع الاستثمارات الخاصة ، وجذب شريحة جديدة من العملاء الذين يبتعدون عن التعامل بالربا ، وسيجذب الأموال الأجنبية.
من جانبه يقول د. أسامة عبدالخالق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس: الاتجاه إلى صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة العامة يعتبر ملائماً أكثر للدول المتقدمة اقتصاديا لتجديد مواردها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن سداد هذه الصكوك وفوائدها من خلالها ، أما في مصر فيصعب ذلك لعدم القدرة على جذب استثمارات واستخدام موارد حقيقية مما يحمل الأجيال القادمة أعباء حقيقية.
ويضيف: لابد من البحث عن موارد حقيقية لتمويل عجز الموازنة العامة وليكون المستثمرون شركاء التنمية وليسوا مقرضين.
وترى د. زينب الأشوح أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر: المهم طرح صكوك لمشروعات تدر ربحاً، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر – أي الحكومة – ولابد من استخدام الصكوك الإسلامية والتعامل معها بوعي عند استخدامها في تمويل عجز الموازنة.
وأضافت: نؤيد إصدار صكوك إسلامية في تمويل عجز الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه ا لصكوك في أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحاً ، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادي يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادي، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفاً للأعباء على محدودي الدخل ، ومساعدة الفقراء.