الجماعة الإسلامية تعلن التصعيد ضد بقاء النائب العام

أكدت قيادات الجماعة الإسلامية أنها ستسعى للتنسيق مع القوى السياسية الثورية وأهالى الشهداء والألتراس من أجل إستمرار الضغط الشعبي للمطالبة بإقصاء النائب العام عن موقعه، وإسناد هذا المنصب الهام إلى أحد رموز تيار إستقلال القضاء ليدافع عن الثورة وعن حقوق الشهداء، وطالبت الجماعتة مؤسسة الرئاسة بإتخاذ إجراءات بتعديل تشريعي يحدد فترة بقاء النائب العام في منصبه بما لا يزيد عن أربع سنوات من تاريخ توليه المنصب.
ورفض منتصر الزيات محامى الجماعة الإسلامية، ما تدعو إليه الجماعة الإسلامية للتصدى للنائب العام لإجباره على ترك منصبه، قائلاً: إنه ليس من إختصاصها وإنما إختصاص رئيس الجمهورية، مستنكراً ما يقال حول كونه ممثلاً للنظام السابق، وسنداً له فى مواجهة معارضيه، لافتاً إلى أن ما تدعو الجماعة الإسلامية يعد انقلاباً على الشرعية، وخروج سافر عن القانون.
وأكد صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بأنه الجماعة تسعي للتنسيق مع جميع القوى السياسية والثورية والشعبية لإجبار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، على ترك منصبه حتى إن وصل الأمر لتجمهر تلك القوى أمام مكتبه بدار القضاء العالى لمنعه من الدخول وممارسة عمله، موضحاً بأن ما أثير حول إستقالة النائب العام مؤخراً هو المستشار عبد المجيد محمود نفسه، نظرا لقبوله عرض الاستقالة من منصبه فى البداية لكنه تراجع بعد ذلك عن موقفه بناءً على مصالح معروفة من جانب بعض الشخصيات السياسية والقضائية الذين أجبروه عن العدول عن قرار الاستقالة وإعلان رفضه ترك منصبه.
وكانت الجماعة الإسلامية ناشدت كل الموجودين بميدان التحرير من أبناء الثورة المصرية لإنهاء أية مواجهات بينهم والتوحد من أجل تحقيق أهداف الثورة والعمل على تحقيق القصاص العادل من قتلة الثوار وضرورة إبعاد النائب العام عن موقعه.