الجماعة الإسلامية تعلن التصعيد ضد النائب العام لإجباره على ترك منصبه.. عبد الغنى: سنمنع عبد المجيد من ممارسة عمله حتى لو تجمهرنا أمام مكتبه.. الزيات: ما تدعو إليه الجماعة انقلاب على الشرعية الثورية

رفض الدكتور منتصر الزيات، محامى الجماعة الإسلامية، ما تضمنه بيان الجماعة الإسلامية السبت، بخصوص التأكيد على ضرورة إبعاد النائب العام عن موقعه، وذلك لفقدانه الصلاحية لهذا المنصب، وكونه ممثلاً للنظام السابق، وسنداً له فى مواجهة معارضيه، وقيامه بالتستر على جرائمه وفساده، مشيرة إلى أن موقفها بشأن النائب العام لن يتغير.
وقال الزيات "لليوم السابع"، إن ما تدعو إليه الجماعة الإسلامية للتصدى للنائب العام لإجباره على ترك منصبه ليس من اختصاصها وإنما اختصاص رئيس الجمهورية".
وأوضح الزيات "لليوم السابع"، أن من أهداف الثورة تطبيق الشرعية الثورية أو القانونية، لافتاً إلى أن ما تدعو الجماعة الإسلامية يعد انقلاباً على الشرعية، مشيراً إلى أن أى إجراء يتخذ لمنع النائب العام من ممارسة مهامه بالقوة يعد خروجاً سافراً عن القانون.
وكانت الجماعة الإسلامية قالت فى بيان لها مساء أمس السبت، إنها ستسعى للتنسيق مع القوى السياسية الثورية وأهالى الشهداء والألتراس من أجل استمرار الضغط الشعبى للمطالبة بإقصاء النائب العام عن موقعه، وإسناد هذا المنصب الهام إلى أحد رموز تيار استقلال القضاء ليدافع عن الثورة وعن حقوق الشهداء.
ودعت الجماعة الإسلامية مؤسسة الرئاسة إلى اتخاذ إجراءات بتعديل تشريعى يحدد فترة بقاء النائب العام فى منصبه بما لا يزيد عن أربع سنوات من تاريخ توليه المنصب، وذلك لكى يلبى المطالب الشعبية لإقصاء النائب العام الحالى عن موقعه بصورة تتوافق والمشروعية القانونية.
هذا وقد أكد الدكتور صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، ما جاء فى البيان وقال إنه جارٍ التنسيق مع جميع القوى السياسية والثورية والشعبية لإجبار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، على ترك منصبه حتى إن وصل الأمر لتجمهر تلك القوى أمام مكتبه بدار القضاء العالى لمنعه من الدخول وممارسة عمله.
وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع، إن النائب العام هو من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية وكان له دور قوى فى فساد ثورة 25 يناير.
وأوضح الدكتور صفوت أن المسئول عن اللغط الذى أثير حول استقالة النائب العام مؤخراً هو المستشار عبد المجيد محمود نفسه، نظرا لقبوله عرض الاستقالة من منصبه فى البداية لكنه تراجع بعد ذلك عن موقفه بناءً على ما أسماه "رغبة مجموعة معينة" لهم مصالح معروفة أجبروه عن العدول عن قرار الاستقالة وإعلان رفضه ترك منصبه.
ونوه عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلى أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، على رأس من اتهمهم بإقناع النائب العام لرفض تقديم استقالته بالإضافة إلى أشخاص أخرى.
بدوره، أكد الشيخ محمد حسان، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، أن جماعته لديها إصرار على إبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه، ودعم قرار الدكتور محمد مرسى بندبه سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان.
واتهم "حسان" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" المستشار عبد المجيد محمود بإفساد قضايا المتظاهرين، قائلا:" هو السبب فى إفساد قضايا المتظاهرين" على حد تعبيره.
وبالنسبة للسبب الرئيسى فى اشتباكات أمس التى حدثت فى التحرير بين القوى المدنية وبين شباب جماعة الإخوان المسلمين، رفض "حسان" اتهام أى تيار محدد لافتعال هذه الاشتباكات، مضيفا:" لا نريد أن نتدخل فى قضايا جانبيه ونترك الهدف الأسمى".
وكانت الجماعة الإسلامية أمس ناشدت كل الموجودين بميدان التحرير من أبناء الثورة المصرية لإنهاء أية مواجهات بينهم والتوحد من أجل تحقيق أهداف الثورة والعمل على تحقيق القصاص العادل من قتلة الثوار وضرورة إبعاد النائب العام عن موقعه.
وذكّرت الجماعة، فى بيان لها، كل القوى السياسية الثورية أن الثورة لم يكتمل نجاحها بعد وأن دعاة إجهاضها ليسوا غائبين عما حدث اليوم فى التحرير، بحسب البيان.