اكدت الجماعة الإسلامية على موقفها بشأن النائب العام المؤكد على ضرورة إبعاده عن موقعه وذلك لفقدانه الصلاحية لهذا المنصب وكونه ممثلا للنظام السابق وسندا له فى مواجهة معارضيه وقام بالتستر على جرائمه وفساده. وتؤكد الجماعة الإسلامية أنها ستسعى للتنسيق مع القوى السياسية الثورية وأهالى الشهداء والألتراس من أجل استمرار الضغط الشعبى للمطالبة بإقصاء النائب العام عن موقعه وإسناد هذا المنصب الهام إلى أحد رموز تيار استقلال القضاء ليدافع عن الثورة وعن حقوق الشهداء. كما تدعوا الجماعة الإسلامية مؤسسة الرئاسة إلى اتخاذ إجراءات بتعديل تشريعى يحدد فترة بقاء النائب العام فى منصبه بما لا يزيد عن أربع سنوات من تاريخ توليه المنصب, وذلك لكى يلبى المطالب الشعبية لإقصاء النائب العام الحالى عن موقعه بصورة تتوافق والمشروعية القانونية .