الجماعة الإسلامية تدعوا للتظاهر لإجبار النائب العام على الاستقالة

أكدت الجماعة الإسلامية أن تمسك النائب العام بموقعه ليس له إلا معنى واحد أنه يريد أن يستمر في حصانة نفسه حتى لا يجد نفسه في موقع المتهم بالتستر على قتلة الثوار، ودعت الجماعة لاستمرار المظاهرات أمام مكتبه حتى يجبر على الاستقالة ويتم اختيار أحد قضاة الاستقلال نائبًا عامًا كي يكون معبرًا عن أمال الثورة المصرية ويدافع عن حقوق الثورة والشهداء.
وأشارت الجماعة السلفية في بيان لها إلى أنها طالبت أكثر من مرة بعد صدور أحكام متعددة بالبراءة حصل عليها المتهمون في قضايا قتل المتظاهرين بضرورة إقالة النائب العام؛ لأن أحكام البراءة تدل على أن هذه القضايا تم تقديمها للمحكمة وهي غير مكتملة الأركان وغير كاملة الأدلة وهو ما ينبئ بأحد أمرين
الأول : أن يكون هذا نتيجة خطأ مهني جسيم تكرر في كل هذه القضايا وهذا يعنى أن النائب العام لم تتوفر له الكفاءة المهنية، مما يتطلب إعفاءه من هذا المنصب.
والثاني : أن يكون هذا الصنيع (تبرئة القضايا ) ناجم عن تواطؤ مع المجلس العسكري السابق لتبرئة فلول النظام السابق وكل من شارك في تلك الجرائم ، وكلا الاحتمالين يستلزم إبعاد النائب العام عن منصبه.
وأضاف البيان أن تاريخ النائب العام نجده ينبئ بأنه كان أداةً طيّعةً في يد النظام السابق وأنه كان مرتبطًا ارتباطًا شديدًا بالمجلس العسكري ونظام مبارك.