البناء والتنمية يطالب النائب العام بالإستقالة ويدعو للتظاهر أمام مكتبه

طالب حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، ضرورة تقديم النائب العام لاستقالته نظراً لوجود أحكام متعددة بالبراءة لمتهمين، مشيراً إلى أن القضايا التي قدمت غير مكتملة الأركان وغير كاملة الأدلة.
وأوضح الحزب في بيان له، مساء اليوم السبت، أن ذلك ينبئ بأمرين الأول أن يكون هذا نتيجة خطأ مهني جسيم تكرر فى كل هذه القضايا وذلك يعنى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمد لم تتوفر له الكفاءة فى هذا الأمر مما يتطلب إعفاءه من هذا المنصب.
وقال البناء والتنمية، أن تاريخ النائب العام ينبئ عن أنه أداة طيعة فى يد النظام السابق يستخدمها بالصورة التى تحقق مصالحه وتدافع عن وجوده وأنه كان مرتبطاً إرتباطاً عضوياً بالمجلس العسكرى، وفي ظل هذا التقصير الجسيم والملئ بالشواهد على أنه لم يكن يوماً من الأيام داعماً للثوره او مدافعاً عنها كان من المنطق أن يتقدم النائب العام باستقالته وهو فى ذات الوقت مطلب شعبي.
وأضاف الحزب، أن تمسك النائب العام بموقعه ليس له إلا معنى واحد، أنه يريد أن يستمر فى حصانة نفسه حتى لا يصبح متهم بالتستر على قتلة الثوار.
ودعا الحزب لاستمرار المظاهرات أمام مكتب النائب العام حتى يجبر على الاستقالة، ويتم اختيار أحد قضاة الاستقلال نائباً عاماً معبراً عن أمال الثورة المصرية، وحقوق الثورة والشهداء.
واشار أنهم يدعمون ما تم الإعلان عنه أن مؤسسة الرئاسة بصدد اصدار تشريع لحماية الثورة وإقامة محاكمات عادلة وناجزة تحقق السرعة والتطبيق السليم للقانون، قائلا: " فنحن ندعم هذه الفكرة بكل قوة لأنها هي التي تحقق أمال المصريين ومصر خلال المرحلة القادمة".