القوى السياسية بسوهاج تستنكر براءة المتهمين ب "موقعة الجمل"

استنكرت القوى السياسية والشعبية بسوهاج الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين بموقعة الجمل، مع وصف الحكم بالغريب وغير المبرر، مؤكدين أنه كان من الأفضل الاتجاه لإعادة النظر فى الأدلة وطرق جمعها، وكشف الحقائق كاملة قبل إعطاء حكم منقوص لا يمت للحقيقة بصلة.
وقال الدكتور محمد المصرى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بسوهاج، إنه يحترم أحكام القضاء، لافتًا إلى أن الحكم فاجأ الجميع، وأكد المصرى أن دماء الشهداء لن تضيع هدرًا وسوف تطارد قاتليهم أينما ذهبوا.
فيما أكد الشيخ علاء صديق، الأمين العام لحزب البناء والتنمية بسوهاج، أن الحزب بسوهاج يبدى تعجبه واندهاشه الشديد من قرار المحكمة ببراءة المتهمين، وتساءل قائلاً: طالما أن هؤلاء أبرياء فمن الذى قتل المتظاهرين فى هذه الواقعة ومن الفاعل؟.. وحمّل صديق النائب العام مسئولية الإهمال فى هذه القضية وجميع القضايا السابقة، وذلك بعد أن قدم المحامى العام تلك القضايا للمحكمة غير مكتملة الأركان وهو ما يعنى وجود خطأ مهنى جسيم..
وطالب صديق بإعادة المحاكمة وتوجيه الاتهام لهم من جديد بعد استيفاء الأدلة، مشددًا على ضرورة أن يقدم النائب العام استقالته فورًا لأننا فى مصر فى حاجة لنائب عام يعبر عن الثورة ويحمى الثوار ويصون دماء الشهداء وحقوقهم – على حد قوله.
فيما قال الدكتور صابر حارص، رئيس وحدة بحوث الرأى العام - وأستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، إن الاتجاه الأفضل للمحكمة كان يجب أن يتجه لإعادة النظر فى الأدلة وجمعها، ودور أكبر للنيابة والجهات الرقابية فى الحصول على الأدلة، واختراق الهيئات والأجهزة ذات الصلة بالقضية، والتى تملك شواهد وأدلة وتتعمد إخفائها منذ المستوى الأول من الحكم قبل مجيء الرئيس محمد مرسى.. وأضاف أنه ربما كان حرص القضاء المصرى على صورته دافعًا لإظهار التوافق وعدم الاتساق فى الأحكام، إذ أن الرأى العام الآن فى حيرة كبيرة من إشكالية تناقض أحكام القضاء مع حقائق مؤكدة للقاصى والدانى بأن هناك متظاهرين سلميين تم قتلهم أمام كاميرات العالم كله، والقضاء المصرى يتحجج بعدم كفاية الأدلة وعدم الاطمئنان للشهود، إنها كارثة أخلاقية توحى بأننا ما زلنا فى نظام وقضاء مبارك الذى يمكنه تبرئة المجرمين.