الجماعة الإسلامية:حكم موقعة الجمل يستوجب إقالة النائب العام

أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا جديدا يبدي استنكاره الشديد لما آلت إليه قضية موقعة الجمل وصدور أحكام براءة لجميع المتهمين ، معتبرة أن هذا الحكم يكشف عن استهتار النيابة العامة بالإعداد لملفات القضايا المهمة بما يؤدي إلى تبرئة المجرمين داعية إلى إعادة سرعة نقض الحكم لإعادة المحاكمة ، وأضاف البيان الذي وصلت المصريون نسخة منه :
لقد هال الجماعة الإسلامية الحكم الصادم ببرائة المتهمين فى قضية موقعة الجمل والتى راح ضحيتها الكثير من أبناء الثورة المصرية وكأن هذه الدماء لم تراق . وتؤكد الجماعة الإسلامية على ضرورة سرعة نقض هذا الحكم لإعادة محاكمة قتلة الثوار يوم موقعة الجمل وفى غيرها من قضايا قتل الثوار .
كما تطالب الجماعة الإسلامية بضرورة استقالة النائب العام من منصبه , فتقديم كل القضايا مفتقدة الأركان هو خطأ مهنى جسيم يستوجب الإستقالة , وهو المسؤل الأول عن إهدار الأدلة وتقديم قضايا هشة لا يصلح الحكم فيها بالرغم من حجم الضحايا وعدد الشهود , فالنائب العام كان ولا يزال جزء من النظام السابق والمسؤل الأول عن التنظيف والتستر على جرائم النظام السابق .
فهذا الحكم هو حلقة فى سلسلة الأحكام التى برأت معظم قتلة الثوار من ضباط الشرطة ورجال النظام السابق بتخطيط متقن من فلول النظام السابق وعلى رأسهم النائب العام .