طالب 60 نائبا سابقا من أعضاء مجلس الشعب "المنحل" اليوم الاثنين رئيس الجمهورية د. محمد مرسى، بإجراء استفتاء شعبي على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب، مؤكدين أنه لا يحق للمحكمة حل البرلمان وأن الشعب ونوابه المنتخبين سيظلون في حالة دفاع شرعي عن كيانه وحقوقه المشروعة. وقد جاء في البيان الذي تلاه النائب السابق محمد العمدة عقب لقاء عقده الأعضاء داخل المجلس، بعد طلب وافق عليه د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، بإعتباره المشرف الحالي على شئون المجلسين.. قائلاً: إن ما جاء بإرادة الشعب لا يحل إلا بإرادته، ومن خلال استفتاء شعبي وليس من خلال حكم للمحكمة الدستورية، لافتاً إلى أن هناك منازعة بين تلك المحكمة، وبين السلطة التشريعية تستدعي تدخل رئيس الجمهورية.