ننشر توصيات الجلسة «المغلقة» لأعضاء المنحل

توافد إلى مقر البرلمان صباح اليوم 72عضواً من نواب مجلس الشعب المنحل في غياب تام لقيادات حزب الحرية والعدالة والنور السلفي من أجل التناقش حول حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أيد حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان.

وعلق النائب ممدوح إسماعيل في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" علي عدم حضور أعضاء حزب الحرية والعدالة قائلاً بأن الحزب لا يريد أن يكون طرف في النزاع بين المحكمة الدستورية ومجلس الشعب متهم الإخوان بأنهم المحركين لهذه الأزمة نافياً حضور الدكتور محسوب وزير الدولة للشئون النيابية.

وأكد صاحب واقعة الأذان في مجلس الشعب أن النائب حمدي الفخراني حضر الجلسة ليحدث نوع من «الاضطرابات» بين الأعضاء وكذلك للرأي العام خاضتاً وأنه شارك في نهايتها.

وقبل بداية المؤتمر الصحفي أعلن النائب حمدي الفخراني عن عدم موافقته للبيان مطالبا بتغريم الدولة تعويضات مادية التي تكبدها الأعضاء في الانتخابات.

من جهة آخري اتهم «العمدة» المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العالي بأنها شاركت في عرقلت المرحلة الانتقالية.

وجاءت توصيات المؤتمر كالأتي:
1- لا يحق للمحكمة الدستورية لحل البرلمان.

2- وجود محكمة حقيقة بين المحكم الدستورية والسلطة التشريعية تستدعي تدخل الدكتور محمد مرسي.

3- هناك محاولات بهدم الجمعية التأسيسية والمؤسسات المنتخبة وتنصيب مؤسسات أخري خاضعة لأمريكا وإسرائيل.

4- يحق للدكتور سعد الكتاتني دعوة الأعضاء للانعقاد وعلى الأعضاء تلبية الدعوات.

5- يتم إرسال طلب للرئيس محمد مرسي لقعد اجتماع مع النواب لحل الأزمة.

6- من جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادة وذلك عن طريق استفتاء شعبي.
مواد متعلقة:
1. وزير الصناعة: حل مجلس الشعب لن يؤثر على المفاوضات مع «النقد الدولي»
2. مجلس الوزراء ينفي ما نسب ل«قنديل» عن عرض قرض صندوق النقد على مجلس الشعب القادم
3. الطعن على حكم الإدارية العليا بتأييد حل مجلس الشعب