"الوادي" تكشف كواليس اجتماع "النواب" لبحث عودة البرلمان

عقد أكثر من 50 نائبا من المنتمين لأحزاب النور والوفد والأصالة والحضارة ونواب الكتلة المصرية وبعض المستقلين ونائب وحيد عن حزب الحرية والعدالة اجتماعاً عاصفاً بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب أمس الإثنين، وذلك لبحث سبل وآليات عودة المجلس المنحل، بعد صدور حكم القضاء الإداري الأسبوع الماضي والذي أيد حكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 من شهر يونيه الماضي، وأصدر النواب بيانا أخذوا تصويتا على فقراته أكدوا فيه أنهم سيتقدموا بطلب إلى الرئيس محمد مرسي لعقد اجتماع عاجل معه ودعوته للفصل في النزاع بين المحكمة الدستورية ومجلس الشعب.
واعتبر البيان الذي وافق عليه جميع النواب الذين شاركوا في الاجتماع بما فيهم محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس عن العمال والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية أنه لا يحق للمحكمة الدستورية حل البرلمان وقال البيان أن الشعب المصري ونوابه المنتخبين في حالة دفاع شرعي ومشتمرة ضد حكم الدستورية، وطالب البيان في فقرته الثالثة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري بصفته حكما بين السلطات لفض النزاع بين مجلس الشعب والمحكمة السدتورية واعتبر البيان أن هناك منازعة حقيقية بين المجلس والمحكمة.
وأشار البند الرابع في البيان إلى أنه من جاء بارادة الشعب لا يرحل إلا بارادة الشعب وهو ما يدعو في أسوأ الأحوال إلى الاستفتاء على حل البرلمان من عدمه على حد قول البيان، وحذر البند الخامس في البيان مما أسماه بمؤامرة تعطيل مؤسسات الدولة، وقال البند السابع أنه من حق الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس أن يدعو إلى عقد جلسات للمجلس تأسيسا على انعدام حكم الدستورية، وكان البيان قد تضمن بندين تحفظ عليهما عددا من الأعضاء المشاركين في الاجتماع وتم إلغائهما الأول يدعو إلى سرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية واختيار جمعية جديدة والثاني يحذر من امتلاك بعض رجال الأعمال لصحف وفضائيات خاصة تعمل على زرع الفتن وتزرع اليأس في قلوب الشعب المصري، وهو ما رفضه الأعضاء.
من جانبه قال محمد عبد العليم داوود إن الفضائيات والصحف المستقلة كان لها دور في كشف فساد النظام السابق، وقال أنور البلكيمي نائب حزب النور والشهير بنائب التجميل أن المجلس قائم بارادة الله وبارادة الشعب ولا يمكن بجرة قلم أن نلغيه، واضاف "نحن متمسكون بالدعوي التي سيتم الفصل فيها يووم 15 من الشهر الجاري "،وقال النائب عصام محمود عن حزب النور "الله فقط هو الذي لا يعقب علي حكمه ونرفض مبدأ ان المحكمة الدستورية هي التي لا يعقب علي حكمها فقضاتها معينون من قبل مبارك " ،وقال عبد العليم دااود وكيل "المنحل "- احنا مش باقيين علي مجلس الشعب ولا عاوزين المجلس يرجع تاني : واضاف " ولكننا أمناء علي ارادة الشعب التي اختارت هذا المجلس في انتخابات هي الانزه في تاريخ مصر واذا جرت انتخابات اخري فسيدفع الشعب ثمنها من م قلبه "
وتابع "لو عرف الشعب كم الأموال التي تم إنفاقها على انتخابات الشعب والرئاسة والاستفتاء على الإعلان الدستوري وانتخابات الشورى فإنه هو الذي سيرفض إجراء انتخابات جديدة واعتبر داوود أن الاخوان والحرية والعدالة هم الاكثر استفادة من قرار حل المجلس لانه تركزت في يدهم جميع السلطات وانه ستتم الانتخابات المقبلة وهم يهيمون على السلطة التفيذية، وقالت النائبة الوفدية حنان ابو الغيط "إحنا عاوزين نعرف من الشخصيات والاحزاب التي اعدت قانون الاحزاب بطريقة معيبة تم علي اساسها الحكم ببطلان المجلس "وقالت ان رئيس حزب الوفد صرح في حوار صحفي ان سامي عنان أبلغه أن مجلس الشعب سيت حله قبل حكم الدستورية بيومين ،وحينما دخل النائب حمي الفخراني القاعة قالت ابو الغيط "وعاوزين نعرف النواب اللي فضحونا وقالوا في الفضائيات اننا ما زلنا نحصل علي رواتبنا من المجلس ختي الآن "ورد الفخراني قائلا "أنا قلت إنني سأذهب إلى المجلس لأعرف إذا ما كان النواب ما زالوا يحصلون على مكافآتهم حتى الآن أم لا فوجدت أن المكافآت توقفت منذ يوم 14 يونيه وهو اليوم الذي صدر فيه حكم الدستورية "،ووقعت مشادة ساخنة بين الفخراني والنائبين فيصل الشيباني وأيمن طه بعد وصفاه بأنه أحد اسباب الخراب وأنه من بين الذين دعوا إلى حل مجلس الشعب وقالوا "انت ايه اللي جابك " فرد الفخراني "لو صوتكم ارتفع اكثر من كده 10 مرات انا مش هخاف " وطالب الفخراني بمقاضاة حزب الوفد والمجلس العسكري لأنهم هم الذين أعدوا قانون الانتخابات على حد قوله كما طالب بمقاضاة الرئيس مرسي بسبب بطلان انتخابات الرئاسة على حد وصفه.
من جانبه وصف المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في "المنحل " حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس بانه مشبوه وغير مطمئن الا انه اكد انه واجب التنفيذ وانه لا يمكن الغائه الا بحكم قضائي اخر علي حد قوله ،وهو ما اثار غضب عددا من الخضور وقالوا "يعني نرضي بالظلم يا سيادة المستشار " رفد قائلا "الحل الوحيد ان يعود المجلس بطريقة قانونية حت لا يتم الطعن علي التشريعات التي تصدر عنه والطريقة القانونية الوحيدة هو عرض الأمر للاستفتاء".
من جانبه قال ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفي أن حل المجلس جاء بمؤامرة شاركت فيها أطرافا عديدة لافتا إلى أن سائق بإحدى القنوات الفضائية قال له إن المستشارة تهاني الجبالي قالت له ان مجلس الشعب سيتم حله قبل حكم الدستورية ب 3 أسابيع.
وتنصل سامي مهران الأمين العام للمجلس من الاجتماع قائلا "الأمانة العامة ليست لها علاقة بهذا الأمر وقائد الحرس هو الذي أذن للنواب بعقد الاجتماع".