يجتمع عدد من نواب مجلس الشعب المنحل غدًا الإثنين ببهو مجلس الشورى، لبحث سبل التعامل مع حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل المجلس، الذى وصفه محمد العمدة، النائب السابق بأنه ليس حكمًا وإنما انتهاك وتعدٍ على المجلس. كان نائب مجلس الشعب المنحل و9 آخرين من نواب المجلس المنحل ومن بينهم محمد عبد العليم داود، وكيل المجلس، وماجدة النويشى، قد أعلنوا الجمعة الماضي دعوتهم لجميع أعضاء مجلس الشعب المنحل للاجتماع داخل مقر المجلس، لبحث سبل التعامل مع حكم الدستورية، الذى وصفه محمد العمدة بأنه اعتداء وتهديد من الدستورية لمجلس الشعب، من خلال اعتدائه على السلطة التشريعية، بإصداره حكمًا بحله، وهى غير مختصة بذلك على أساس- وفقًا لتصريحات العمدة- أن الدستورية تحكم فقط فى مدى مطابقة التشريعات أو مخالفتها لأحكام الدستور، وليس إصدار أحكام فى الموضوع. وقد شهد مجلس الشعب حالة من الجدل فور إعلان النواب العشر عن دعوتهم للاجتماع ومدى حقهم فى الدخول إلى مقر المجلس من عدمه إلى أن استقر مساء اليوم الأحد على السماح للنواب بالدخول من بوابة مجلس الشورى والاجتماع ببهو الشورى الرئيسى ثم الانصراف. ومن جانبه، أكد العمدة أن الاجتماع سيكون من أجل تدارس سبل التعامل مع حكم الدستورية وسيصدر عن الاجتماع بيان بشأن رؤية النواب فى التعامل مع الحكم، مشيرًا إلى أن كل الحلول مطروحة ومنها الدعوة إلى اللجوء لرئيس الجمهورية للتدخل بشخصة لإنهاء هذا النزاع بين السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية. واستبعد العمدة حضور الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس المنحل، لاجتماع الغد نظرًا لانشغاله بانتخابات حزب الحرية والعدالة لاختيار رئيسه، وفقا لبوابة الاهرام .