تباين الآراء السياسية حول التصالح مع رموز النظام السابق

تباينت ردود أفعال السياسيين حول مشروع د.محمد سليم العوا مستشار رئيس الجمهورية للعدالة الانتقالية، حول إصدار تشريع يسمح بالمصالحة مع أركان رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طره على ذمة قضايا فساد، وإسترداد ما نهبوه وإستولوا عليه من أموال وأراضي الخريجين.
وقال طارق الملط عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، إن قوانين التصالح مع رموز النظام السابق لابد ان تفرق بين قضايا الجرائم الجنائية التى توّرطوا فيها من خلال قتل الشهداء، لا يجوز التصالح فيها ويجب القصاص العادل، أما جرائم الفساد المالى إذا كان لدي هؤلاء الفاسدين نيه حقيقية لإسترجاع ثروات البلاد التي نهبوها، ولكن بعد الحصول على حق الدولة وتوقيع غرامات وجزاءات فلا مانع من التصالح معهم مالياً.
وأضاف عبد الغفار شكر المتحدث بإسم حزب مصر العربي الإشتراكي، بأن التصالح مع رموز النظام السابق سابق لأوانة، ولابد من تحقيق الردع الجنائي في قضايا الفساد المالي، فبعد أحكام البراءه في قضايا قتل المتظاهرين علي مساعدي العادلي، لايجب ان تعتذر لهم الدولة بقانون يسمح بالتصالح ونسيان الماضي، موضحاً بان الفقراء إزدادوا فقراً بسبب جشع هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة، ولم يشعر المواطن باي تحسن إجتماعي طرأ علي البلاد خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، بل زادت نسبة الفقر حتي وصلت الي أكثر من 40% من أبناء الشعب المصري.
وأضاف د.أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، بأنه دعوة التصالح مع رجال العمال ورموز النظام السابقين لا يجب ان تصدر من شخصية فكرية وقانونية مثل د.محمد سليم العوا، لافتاً الي انه يرفض تماماً التصالح مع رموز النظام السابق المحبوسين على ذمة قضايا فساد وغسيل أموال، وعلي الحكومة المصرية ان تسارع بتشكيل لجنة تساهم في حل عراقيل إسترداد الأموال لمصرية من الخارج، أو علي أقل تقدير تحويلها الي إستثمارات تساهم في تقوية الإقتصاد المصري، وخلق فرص عمل للشباب بدلاً من الموت غرقاً.