قال عبدالمنعم عبدالمقصود رئيس هيئة الدفاع عن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان اليوم إن المحكمة الدستورية العليا أكدت ثانية على مخالفتها القانون والدستور، وأنها ترتبط في أحكامها بالمفاهيم السياسية، فليس من مهام المحكمة ولا يدخل في اختصاصاتها، ورغم ذلك أصدرت حكمًا بحل البرلمان مع أنه ليس من شأنها، وأرسلته إلى المطابع الأميرية قبل انعقادها بأربع ساعات، وهو ما يعني أن الجلسة بالكامل فارغة من مضمونها، وأن هيئة الدفاع لا قيمة لها، كما أن الحكم لم يتخذ الإجراءات القانونية وهي الدفوع التي قدمناها للنائب العام. وتابع قائلاً: إنهم لن يصمتوا على حالة تسييس القوانين من طرف الدستورية العليا التي أصدرت حكمها مسبقًا بحل البرلمان، حيث أنها أبطلت الثلث وأتبعته بالأغلبية وهي الثلثان رغم مخالفة التفسير للأصول القانونية، ولم تكتف بذلك بل عادت، لتبطل قرار رئيس الجمهورية .