الدفاع عن قرار مرسي : المحكمة أكدت ثانية مخالفتها للقانون والدستور

عبدالمنعم عبدالمقصود

صرح المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود رئيس هيئة الدفاع عن قرار رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي أن المحكمة أبطلت ثلث مجلس الشعب ، وأتبعته بالأغلبية وهي الثلثان رغم مخالفة التفسير للأصول القانونية، ولم تكتف بذلك بل عادت اليوم، لتبطل قرار رئيس مصر بعودة البرلمان لممارسة أعماله في مراقبة الميزانية العامة ، مؤكدا أنهم لن يصمتوا على حالة تسييس القوانين من طرف المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها مسبقًا بحل البرلمان المصري.

وتابع فى تصريحات صحفية لموقع"العربية" أن هيئة الدفاع لن تقف مكتوفة الأيدي، وأولى الخطوات التي قاموا بها تمثلت في الطعن ضد حكم الدستورية العليا التي غلّبت السياسة ووضعت القانون جانبًا، في سابقة سياسية، وذلك بالطعن بدعوى أصلية من خلال التزوير على الدلائل التي استندت إليها الدستورية العليا في حكمها، إضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد وقائع الحكم المزور لفراغه من المضمون".

وأضاف معلقا على الدستورية :" إن المحكمة أكدت ثانية على مخالفتها القانون والدستور، وأنها ترتبط في أحكامها بالمفاهيم السياسية، فليس من مهام المحكمة ولا يدخل في اختصاصاتها، حسب المتحدث، الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان ، ورغم ذلك أصدرت حكمًا بحل البرلمان مع أنه ليس من شأنها، وأرسلته إلى المطابع الأميرية قبل انعقادها بأربع ساعات، وهو ما يعني أن الجلسة بالكامل فارغة من مضمونها، وأن هيئة الدفاع لا قيمة لها، كما أن الحكم لم يتخذ الإجراءات القانونية وهي الدفوع التي قدمناها للنائب العام المصري، حسب المتحدث.