دفاع "مرسى": لن نصمت على تسيس القانون من طرف "الدستورية"

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب أنهم لن يصمتوا على حالة تسييس القوانين من طرف المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها مسبقًا بحل البرلمان .
وقال عبدالمقصود : ان المحكمة أبطلت الثلث وأتبعته بالأغلبية وهي الثلثان رغم مخالفة التفسير للأصول القانونية، ولم تكتف بذلك بل عادت اليوم، لتبطل قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان لممارسة أعماله في مراقبة الميزانية العامة".
وأوضح عبدالمقصود أن "هيئة الدفاع لن تقف مكتوفة الأيدي، وأولى الخطوات التي قاموا بها تمثلت في الطعن ضد حكم الدستورية العليا التي غلّبت السياسة ووضعت القانون جانبًا، في سابقة سياسية، وذلك بالطعن بدعوى أصلية من خلال التزوير على الدلائل التي استندت إليها الدستورية العليا في حكمها، إضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد وقائع الحكم المزور لفراغه من المضمون".
وتابع عبدالمقصود تعليقه على حكم الدستورية العليا، بالقول: إن المحكمة أكدت ثانية على مخالفتها القانون والدستور، وأنها ترتبط في أحكامها بالمفاهيم السياسية، فليس من مهام المحكمة ولا يدخل في اختصاصاتها، الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان.
ورغم ذلك - يقول - أصدرت حكمًا بحل البرلمان مع أنه ليس من شأنها، وأرسلته إلى المطابع الأميرية قبل انعقادها بأربع ساعات، وهو ما يعني أن الجلسة بالكامل فارغة من مضمونها، وأن هيئة الدفاع لا قيمة لها، كما أن الحكم لم يتخذ الإجراءات القانونية وهي الدفوع التي قدمناها للنائب العام .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة