حقوق الإنسان: عودة "الشعب" حلقة من سيناريو الصراع على السلطة

أبدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم الأثنين عن بالغ قلقها من تبعات قرار رئيس الجمهورية الصادر أمس، والخاص بعودة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليه بالمادة 33 من الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وأشارت المنظمة إلى القرار يدخل بالبلد في أزمة سياسية وقانونية جديدة قد تؤدي لصدام بين الرئيس والقضاء.. مضيفاً أن القرار يصطدم مع نصوص الإعلان الدستوري المكمل رغم قيام الرئيس بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، وضمنيا يعد ذلك اعترافا بالإعلان المكمل، وبذلك نرى سلطتين تشريعيتين تمارسا عملهما في الوقت نفسه، سلطة يملكها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وسلطة يملكها مجلس مطعون في دستوريته بالكامل، وهو ما يضع العشرات من علامات الاستفهام على مدى قانونية ودستورية أى قوانين تصدر منه في ظل انعقاده.