مؤسسة حقوقية : قرار مرسى بإعادة البرلمان يدخل البلاد في أزمة سياسية وقانونية

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان فى بيان لها عن بالغ قلقها من قرار الرئيس محمد مرسي رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012 ، والذي الغي القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا . وعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليه بالمادة 33 من الاعلان الدستوري ، واجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

وقالت المؤسسة أن هذا القرار يدخل البلاد في ازمة سياسية وقانونية جديدة قد تؤدي لصدام بين الرئيس الجديد واحدى المؤسسات القضائية المستقلة والتي تستمد ولايتها من الدستور والاعلان الدستوري ممثلا في المحكمة الدستورية العليا .ويعد تجاهلا وانتهاكا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بسبب عدم دستورية نص المادة السادسة من الفقرة الأولى بالمرسوم بالقانون رقم 108 رقم 108 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة بالانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب الساسية إلى جانب المستقلين من غير المننمين لتلك الاحزاب تعديل قانون مجلس الشعب والتي ادت إلى عدم المساواة بين الاحزاب السياسية والمستقلين بعدما تم السماح لممثلي الاحزاب السياسية بالترشيح على كل من القوائم الحزبية ومزاحمتها للمستقلين على مقاعد الثلث المخصصة لهم. واقرار المحكمة ببطلان المجلس.

واشارت المؤسسة على ان القرار الجمهوري يتصادم مع نصوص الاعلان الدستوري المكمل رغم قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية ، وضمنيا يعد ذلك اعترافا بالاعلان الاعلان المكمل.
ويطيل القرار مدة انتخاب مجلس الشعب إ‘لى 60 يوما بعد وضع الدستور الجديد ، بدلا من مدة شهر الواردة في الاعلان الدستوري المكمل.

وقالت المؤسسة ان قرار " مرسى " يقر بوجود سلطتين تشريعيتين تمارسا عملهما في نفس الوقت ، سلطة يملكها المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا ، وسلطة يملكها مجلس مطعون في دستوريته بالكامل. وهو ما يضع العشرات من علامات الاستفهام على مدى قانونية ودستورية اي قوانين تصدر منه في ظل انعقاده ، ونفس الشكوك واضحة في مدى قانونية الجمعية التأسيسية التي اختيرت من برلمان باطل دستوريا وقانونيا وها هي تسعى لاستكمال ضع مشروع للدستور بعيدا عن الجميع.

وقال شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي أنه بهذا القرار تدخل مصر في حالة من الصراع السياسي بين الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين المساندة له ، وبين المؤسسات الأخرى وبشكل خاص المؤسسة القضائية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا التي تم العدوان على أحكامها ، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذي يملك سلطة التشريع بموجب الاعلان الدستوري المكمل وهو أمر واقع حتى لو اختلفنا عليه ، وبين القوى المدنية والليبرالية واليسارية التي يتصاعد قلقها من محاولات جماعة الاخوان الهيمنة على باقي السلطات التشريعية والتنفيذية ، وفي سبيل ذلك يتم اهدار حجية احكام القضاء التي ينبغي من احترامها حتى لو اختلفنا مع نصوصها.