26 يونيو.. القضاء الإدارى تنظر أولى جلسات بطلان حل مجلس الشعب

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 26 يونيو الجارى، لنظر أولى جلسات دعوى نزار غراب، المحامى بالنقض وعضو مجلس الشعب المنحل، عن قوائم دائرة شمال الجيزة ضد المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك للمطالبة ببطلان قراره بتنفيذ حكم محكمة الدستورية العليا والقاضى بحل مجلس الشعب.
ذكرت الدعوى أن المشير محمد حسين طنطاوى قد أصدر قراراً إدارياً رقم 350 لسنة 2012، يقضى باعتبار مجلس الشعب منحلاً من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.
وكان المدعى "نزار غراب" قد فاز فى انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة إمبابة (شمال الجيزة) طبقاً لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ 21/1/2012، ثم أحالت المحكمة الادارية العليا من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012، مما دفع المدعى للطعن على هذا القرار، مشيراً إلى أنه أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره.
وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها
حل مجلس الشعب.