ضبط 3 أطنان لحوم "حمير وكلاب" قبل أن يأكلها المصريون

أكد د.طارق متولى - المفتش بوزارة الصحة – أنه قد تم ضبط مايقارب من الثلاثة اطنان لحوم غير صالحة للاستخدام الادمى مابين لحوم حمير وكلاب خلال الشهر مارس والأسبوع الثانى من الشهر الجارى.
وأشار متولى إلى أن بعض المواطنين المعدومى الضمير قاموا بذبح حمير وبيعها لمحلات جزارة كبيرة ومحلات متواضعة فى أماكن شعبية على إنها لحوم بقرى كما قاموا بفرم أجزاء كبيرة وبيعها لمحلات الكباب والكفتة، لافتاً أن مواطنين عثروا فى الأسابيع الماضية على عظام حمير وجلود كلاب فى بعض الأماكن منها بولاق ومنشأة ناصر ومدينة السلام والمطرية وغيرهم وقاموا بابلاغ التموين.
وقال د.ندا خليفة - استاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومديرالمركز الاقليمى بالطب البيطرى- إلى أن اللحوم النافقة عموماً، سواء كانت لحوم ذبح كالابقار والجاموس والماعز أوغير قابلة للذبح كالكلاب والقطط والحمير لها أضرارها الكبيرة، لأن سبب نفوق الحيوانات غير معروف فقد يكون السبب مرضاً معدياً للانسان اوالمستهلك، فيسبب له عدوى أو تسمماً غذائياً أو قد يكون مرضاً مشتركاً بين الحيوان والإنسان مثل الحمى الفحمية، فهى تشترك بين الإنسان والحيوان وتسبب أضراراً كثيرة، أما بالنسبة للحيوانات التى لاتذبح كالكلاب والقطط والحمير فهذه الحيوانات حين تذبح لايتم الكشف عليها قبل أو بعد الذبح فهنا يكون هناك ضرر قائم قد يكون مرضاً معدياً للانسان ولكن غير معروف للطبيب البيطرى.
محذراً من أن لحوم الكلاب والقطط والحمير تحمل بعض الأمراض التى تسبب الإجهاض للحوامل مثل التوكسوبلازما، فضلاً عن ذلك فهناك بعض الديدان الشعرية التى توجد فى عضلات الكلاب الضالة خصوصاً المنتشرة حول السلخانات.
فيما أشار المحامى نبيه الوحش إلى أننا مازلنا ناخذ بالقانون الفرنسى فى قانون العقوبات فلايوجد قانون عقوبات مصرى كامل - حتى الآن - وكل مايوجد منذ الخمسينيات حتى الآن عملية إضافية أوحذف لبعض المواد وليست تشريعات مصرية .
وطالب الوحش بأن تكون عقوبة بيع لحوم الحيوانات "سواء حمير أو قطط أو كلاب" ليست مشددة فقط وإنما مؤبدة، أوالحكم بالإعدام على اى شخص سولت له نفسه بيع هذه اللحوم للمستهلكين، لأنه هنا لايضر بشخص واحد وإنما يضر بآلاف البشر جراء تناولهم هذه اللحوم النافقة .
وأكد الوحش أن القانون المصرى يدخل مثل هذة الجرائم ضمن غش الأغذية، وعقوبتها تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة لاتتجاوز ال "عشرين ألف جنيه" فقط طبقا للقانون رقم 10لسنة 1966 وتعديلاته.