"نقيب البيطريين": 90% من اللحوم تذبح خارج المجازر فى عيد الأضحى.. وأحذر من بيع لحوم الشوادر ل"الجزارين".. وعرض مشروع قانون تجارة الحيوانات على البرلمان.. وأطالب بنقل تبعية المجازر ل"الطب البيطرى"

انتقد الدكتور سامى طه منسق حركة بيطريون بلا حدود أوضاع المجازر وإهمال الحكومة عن تطويرها وتأهيلها فنياً وإدارياً، مشيراً إلى عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية والصحية، مطالباً بتعديل لائحة التعويضات الخاصة بالتعويضات على المذبوحات فى المجازر، للحيلولة دون اضطرار الجزارين للذبح خارجها المجازر، لافتاً إلى ضرورة تعويض الجزارين عن الأعضاء الداخلية التى تعدم مثل الكبد والأمعاء.
وكشف طه فى تصريحات ل"اليوم السابع" عن أن تراكم المواد السامة بسبب الغذاء الملوث، وفى مقدمتها اللحوم غير المذبوحة تحت الإشراف البيطرى يتسبب فى القضاء على الأعضاء الداخلية للإنسان، وفى مقدمتها الكبد، لافتاً إلى إصابة أكثر من 70% من المواطنين بالسرطان بسبب تلوث اللحوم.
وأكد طه أن 60% من مجازر مصر غير مؤهلة لاستقبال الحيوانات لذبحها وفقاً للمعاير والمواصفات المعمول بها عالمياً، لافتاً إلى خلوها من سيارات خاصة لنقل اللحوم، مطالباً بنقل تبعية المجاز إلى الطب البيطرى بدلاً من المحليات، مشيراً إلى تركيز وسائل الإعلام على الغلاء دون الالتفات إلى صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، لافتاً إلى أن ريف مصر لا يقوم بالذبح داخل المجازر.
وطالب طه بنقل تبعية المجازر من المحليات إلى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الذبح خارج المجازر، لافتاً إلى خلو القانون من العقوبات التى تجرم ذبح الحيوانات المحرمة مثل الحمير والكلاب.
وقال طه إن مصر بها أقدم دستور لحوم فى العالم لافتاً إلى أنه لا يستند إلى سلسلة من التشريعات الواضحة التى تحذر تداول اللحوم النافقة، مشيراً إلى أن عدم توفر الأوضاع الأمنية وهو ما استغله بعض الجزارين ضعيفى النفوس لذبح حيوانات محرمة وبيعها على أنها لحوم بلدية.
وقال إن النقابة انتهت من إعداد مشروع قانون تجارة وربح الحيوانات وتجارة اللحوم والذى يهدف إلى ضبط تجارة الحيوانات وذبحها فى داخل وخارج مصر، تمهيداً لعرضه على البرلمان المقبل.
وأشار طه إلى أن المادة 3 من القانون تؤكد عدم جواز الذبح داخل المجازر أو خارجها بغرض الاستهلاك الآدمى سوى الأبقار والجاموس والأغنام فى حضور ممثلى إدارة الطب البيطرى والشرطة، على أن يتم الإعدام أو البيع بعد إذن النيابة العامة مع إيداع الثمن بأقرب خزينة حكومية بحساب هيئة الخدمات البيطرية.
وأوضح أن القانون يحدد مسئولية معهد بحوث صحة الحيوان وفروعه فى المحافظات بأنه الجهة المعتمدة عند الحاجة لفحوص معملية، كما يشدد مشروع القانون العقوبات على المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ألفى جنيه، كما يعاقب بالسجن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات كل من خالف المادة 3 من القانون.
ولفت طه إلى أن القانون يحظر فى مادته 39 تداول اللحوم أو الأحشاء أو أى غذاء ناتج من حيوانات نافقة أو طيور نافقة، كما يعاقب متداولينها بالسجن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، مشيراً إلى أن المجازر حائط صد لأكثر من 221 مرضا.
وأضاف أن القانون فى المادة 41 يؤكد عدم جواز تصنيع اللحوم إلا بالمصانع المرخص لها طبقاً لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية العامة، على أن تسجل بسجلات خاصة بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات، مع تعيين المديرية ممثلا عنها فى كل مصنع، كما يحظر القانون عرض اللحوم الدجنة أو الأرانب إلا إذا كانت مذبوحة بمجازر مرخصة.
وقال الدكتور أحمد فرحات نقيب البيطريين، إن مجلس النقابة أعد خطة لمتابعة عمل المجازر بمختلف مديريات الطب البيطرى على مدار أيام عيد الأضحى، لافتاً إلى أن أكثر من 90 من الحيوانات تذبح خارج المجازر فى عيد الأضحى.
وحذر فرحات من عمليات الذبح خارج المجازر، وهو يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بسبب مخلفات الحيوانات مطالباً مديريات الطب البيطرى بإلغاء إجازات الأطباء البيطريين لتلافى نسب العجز فى أعدادهم فى الفترة المقبلة، استعدادا لتكثيف الحملات ومتابعة نشاط المجازر والكشف على الحيوانات واللحوم قبل وبعد الذبح.
وطالب فرحات بذبح العجول الذكور بديلا عن الإناث للحيلولة دون ارتفاع فى نسب العجز فى أعداد الحيوانات، بالإضافة إلى عدم ذبح العجول البتلو التى تقل أوزانها عن 400 كيلو للمساهمة فى حل النقص كميات اللحوم أثناء عيد الأضحى، بالإضافة إلى توفير المواد التى تستخدم فى ختم اللحوم.
وحذر من شراء بعض الجزارين ضعاف النفوس اللحوم التى طرحتها الحكومة لمحدودى الدخل بالشوادر بأسعار مدعمة، حيث يتم خلطها بلحوم بلدية وبيعها للجمهور بأسعار مرتفعة وهو ما يحول دون وصول الدعم لمستحقيه.