"بيطريين بلا حدود" تطالب بنقل تبعية "المجازر" إلى "الطب البيطرى"

طالب الدكتور سامى طة منسق حركة "بيطريون بلا حدود"، بنقل تبعية المجازر من المحليات إلى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الذبح خارج المجازر، لافتاً إلى خلو القانون من العقوبات التى تجرم زبح الحيوانات المحرمة مثل الحمير والكلاب.
وقال طة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن مصر بها أقدم دستور لحوم فى العالم لافتاً إلى أنه لا يستند إلى سلسلة من التشريعات الواضحة التى تحذر تداول اللحوم النافقة، مشيراً إلى أن عدم توفر الأوضاع الأمنية وهو ما استغله بعض الجزارين ضعيفى النفوس لذبح حيوانات محرمة وبيعها على أنها لحوم بلدية.
وشدد على ضرورة إقرار مشروع قانون تجارة وزبح الحيوانات وتجارة اللحوم والذى يهدف إلى ضبط تجارة الحيوانات وذبحها فى داخل وخارج مصر، خاصة بعد الكشف عن ذبح 40 % من الحيوانات خارج المجازر.
وأشار طه إلى أن المادة 3 من القانون تؤكد عدم جواز الذبح داخل المجازر أو خارجها بغرض الاستهلاك الآدمى سوى الأبقار والجاموس والأغنام فى حضور ممثلى إدارة الطب البيطرى والشرطة على أن يتم الإعدام أو البيع بعد إذن النيابة العامة مع إيداع الثمن بأقرب خزينة حكومية بحساب هيئة الخدمات البيطرية.
وأوضح أن القانون يحدد مسئولية معهد بحوث صحة الحيوان وفروعه فى المحافظات بأنه الجهة المعتمدة عند الحاجة لفحوص معملية، كما يشدد مشروع القانون العقوبات على المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ألفين جنيه، كما يعاقب بالسجن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات كل من خالف المادة 3 من القانون.
ولفت طة إلى أن القانون يحظر فى مادته 39 تداول اللحوم أو الأحشاء أو أى غذاء ناتج من حيوانات نافقة أو طيور نافقة كما يعاقب متداولينها بالسجن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف أن القانون فى المادة 41 يؤكد عدم جواز تصنيع اللحوم إلا بالمصانع المرخص لها طبقاً لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية العامة، على أن تسجل بسجلات خاصة بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات، مع تعيين المديرية ممثلا عنها فى كل مصنع، كما يحظر القانون عرض اللحوم الداجنة أو الأرانب إلا إذا كانت مذبوحة بمجازر مرخصة.