مفاجأة‏:‏ لا عقوبات لمن يذبح الحيوانات المحرمة‏!‏

فجر جهاز سلامة الغذاء مفاجأة من العيار الثقيل عندما اعلن ان الرقابة علي سوق اللحوم المحلية المستوردة تعمل بقوانين منذ عام‏1966‏ وانها لم تعد صالحة للوقت الحالي لمواجهة انتشارظاهرة ذبح الحمير والقطط والكلاب وبيعها كلحوم للمطاعم والفنادق‏,‏ بعد الارتفاع الجنوني في اسعار اللحوم
وكشف الجهاز عن مفاجأة غير متوقعة وهي عدم وجود نصوص قانونية تعاقب علي ذبح الحيوانات المحرمة‏,‏ أما عقوبة ذبح حيوان خارج السلخانة وعرض الحيوانات المريضة فعقوبته سنة حبسيا طبقا للمادة‏43‏ مكرر من القانون‏53‏ لسنة‏1966,‏ وأقصي عقوبة لذبح وإطعام حيوانات نافقة هي الحبس سنتين طبقا للمادة‏15‏ للقانون رقم‏10‏ لسنة‏1966.‏
واشار الجهاز في دراسة اصدرها عن القوانين المنظمة للرقابة علي سوق اللحوم المحلية المستوردة‏..‏ إنه بفحص القوانين والقرارات المنظمة لعمل المجازر‏,‏ تم الكشف عن مفاجأة أخري‏,‏ وهي أن المجازرالحكومية لا تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية‏,‏ وإنما تتبع الوحدات المحلية‏,‏ وهو ما يعني تشتيت المسئولية الإدارية والمالية‏,‏ بالإضافة إلي أن التفتيش علي المذبوحات تتفرق قيادته بين مباحث التموين وشرطة المرافق والمباحث الجنائية بالمراكز والأقسام‏,‏ كما أنه لايوجد وجود أمني في معظم المجازر ويتوزع التفتيش أحيانا بين مفتشي قطاع التموين بوزارة التضامن ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة‏.‏
وكشف مصدر حكومي مسئول رفض ذكر اسمه ان الحكومة تجري حاليا تعديلات علي قانون الزراعة الصادر عام‏66‏ خاصة في المواد التي تتعلق بذبح الحيوانات وتداول اللحوم وتجارتها والتفتيش عليها ويتم تغليظ العقوبات للمخالفين للقانون‏.‏ وقال ان التعديلات ستشمل نقل ملكية المجازر الحكومية الحالية من الوحدات المحلية بالمحافظات إلي مديريات الطب البيطري مع إعطاء صلاحيات كاملة لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإيقاف تشغيل المجزر الحكومي أو الخاص إذا فقد أحد شروط الترخيص مع إبلاغ قرار الإيقاف إلي المحافظ المختص للتنفيذ الفوري‏.‏ كما يتم‏-‏ وفقا للتعديل‏-‏ معاقبة كل من قام بالذبح خارج المجازر المعتمدة بالحبس‏,‏ مدة لا تقل عن عام ولا تزيد علي عامين‏,‏ وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه‏,‏ ولا تزيد علي ألفي جنيه‏,‏ ومعاقبة من يقوم بذبح الحمير والكلاب والقطط بالسجن لمدة لا تقل عن‏3‏ سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات‏,‏