تضارب قوانين الرقابة علي سوق اللحوم المحلية والمستوردة

تداخل اختصاصات الجهات الرقابية.. والمستهلك هو الضحية! تشابه وتعارض المسئولية بين وزارات الزراعة والصحة والتجارة والإسگان

أزمة اللحوم التي تصاعدت في الاسابيع الاخيرة حتي اصبحت حديث كل بيت ومشكلة كل أسرة.. احد اسبابها تعدد وتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية المسئولة عن الرقابة علي اسواق اللحوم وعن فحص اللحوم باماكن عرضها للمستهلك وعن منع ذبح الاناث.. هذا التشابك أدي إلي تدني مستوي الرقابة علي هذا القطاع مما يستدعي انشاء جهاز واحد تتجمع تحت لوائه كل جهات الرقابة وهو جهاز سلامة الغذاء المنتظر منذ عامين!
ما بين ارتفاع دائم لاسعار اللحوم المحلية وتأخر وصول اللحوم الاثيوبية الموعودة وتضارب المسئولية حول دخول 452 ألف طن من اللحوم الهندية المصابة بدودة الساركوسست التي طمأنت وزارة الزراعة كل المواطنين انها تموت بالتجميد والطهي وكأن موت الدودة ينفي المسئولية عن المستوردين الذين يبحثون عن الارباح الفاحشة علي حساب صحة المواطنين، ولهذا استعرضت »الأخبار« مع د.حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء اهم ما جاء في الدراسة التي اعدها الجهاز عن القوانين المنظمة للرقابة علي سوق اللحوم المحلية المستوردة.
لاذبح خارج المجزر
يستعرض د.حسين منصور الجهات المعنية بفحص اللحوم بالسوق المحلي بداية من وزارة الزراعة والقانون رقم 35 لسنة 6691 المسمي قانون الزراعة ففي فصله الثالث »ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود« تنص المادة 631 علي عدم جواز ذبح الحيوانات خارج المجازر وتغطي المادة 731 لوزير الزراعة حق اصدار القرارات في تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع، وتحديد الرسوم التي تفرض علي الذبح وتحديد طرق السلخ وانواع الآلات والادوات المستخدمة والشروط الواجب توافرها في السلاخين وبيان درجات الجلود ومواصفاتها،وكيفية حفظ الجلود الخام وغيرها من التفاصيل، وتحظر المادة 831 سلخ أي حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص، وتعطي المادة 931 الحق لمأموري الضبط القضائي لضبط لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المجازر وتوزيعها علي الجهات والهيئات التي يعينها الوزير فإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الادمي وجب اعدامها.
تضارب التخصصات
أما هيئة الخدمات البيطرية التي انشئت عام 4891 فتضم: الادارة العامة للتفتيش علي اللحوم ومنتجاتها: وتتابع تنفيذ الخطة العامة للاشراف علي محلات الجزارة واماكن عرض الدواجن المذبوحة والاسماك والتأكد من صلاحيتها ومحاربة ذبح الاناث الاقل من السن والعشار واية حيوانات غير مطابقة للشروط ومحاربة الذبح خارج المجزر، ومتابعة طرق حفظ وتجميد اللحوم وطرق الكشف علي اللحوم والاسماك دوريا ومباشرة تطهيرها دوريا واضطرابا، والتأكد من صحة البيانات الفنية المدونة في كل منشأ تبرير أو تجيد، وميعاد دخولها لعنبر التبريد وميعاد خروجها، ومراقبة عمليات توريد اللحوم والدواجن والاسماك الموردة الي الجهات الحكومية والقطاع العام كالسجون والمستشفيات وغيرها، والتأكد من صحة طرق حفظها وتداولها ومراقبة وصولها للقطاع الخاص مثل المطاعم والفنادق، والمرور المفاجيء علي أماكن تصنيع اللحوم للتأكد من نوعية اللحوم الخام المستعملة ومدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي وللغرض المنشأ من اجله المصنع ومتابعة مراحل تصنيع اللحوم وحفظ المنتج بالمصنع ومراجعة تقارير اللحوم المضبوطة بواسطة الجهات الرقابية وتحديد نوع المخالفة.
ازدواجية المهام
اما إدارة تفتيش اللحوم والحديث لايزال للدكتور حسين منصور فتتولي مراقبة تنفيذ الخطة العامة لمحاربة الذبح خارج المجازر ومكافحة ذبح الاناث الاقل من السن والعشار واية حيوانات غير مطابقة للشروط التموينية ومراقبة محلات الجزارة لضمان عرض لحوم صالحة للاستهلاك الادمي، ومراقبة عرض الدواجن والاسماك، واعداد النشرات الدورية الفنية الخاصة بطرق الكشف علي اللحوم والاسماك والدواجن لتقرير مدي صلاحيتها ومراجعة التقارير الفنية للحوم المضبوطة بواسطة الجهات الرقابية الاخري والتأكد من مدي التكييف القانوني للمخالفة، والادلاء بالشهادة والبيانات الصحيحة امام جهات القضاء المختلفة واخذ العينات المرسلة للطب الشرعي، والاشراف علي نقل اللحوم والدواجن والاسماك، ومراقبة عمليات توريد اللحوم والدواجن والاسماك الي المطاعم والفنادق، ومراقبة عمليات توريد اللحوم والدواجن والاسماك الموردة الي الجهات الحكومية والقطاع العام كالسجون والمستشفيات وغيرها والتأكد من صحة طرق حفظها وتداولها.
وتنقسم هذه الادارة إلي : قسم التفتيش علي محلات الجزارة والثاني للتفتيش علي المطاعم والفنادق والثالث للتفتيش علي الجهات الحكومية والقطاع العام.
متابعة منتجات اللحوم
وتتولي إدارة منتجات اللحوم متابعة اماكن تصنيع اللحوم للتأكد من نوعية اللحوم الخام المستعملة ومدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي وللغرض المنشأ من اجله المصنع، والاشراف علي مراحل تصنيع اللحوم وحفظ المنتج، ومتابعة عمل المحاضر القانونية اللازمة من حيث وصف المخالفة واخذ العينات المرسلة للطب الشرعي، والادلاء بالشهادة والبيانات امام الجهات القضائية المختلفة بالنسبة لمخالفات اللحوم، والاشراف علي اماكن عرض منتجات اللحوم وطرق حفظها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي، ومراجعة التقارير الفنية للحوم المضوطة بواسطتها وعمل النشرات الدورية الفنية للحوم المضبوطة بواسطة الجهات الرقابية الأخري وتحديد التكيف القانوني للمخالفة وكذلك بالنسبة لمنتجات اللحوم المضبوطة بواسطتها وعمل النشرات الدورية الفنية الخاصة بطرق الكشف علي منتجات اللحوم والدواجن والاسماك لتقرير مدي صلاحيتها وتنقسم الي قسم التفتيش علي أماكن تصنيع اللحوم، وقسم التفتيش علي اماكن عرض اللحوم.
رقابة التجميد والتبريد
وتختص ادارة المجمدات وحفظ اللحوم بعمل النشرات الفنية الدورية الخاصة بطرق تبريد اللحوم والدواجن لتقرير مدي صلاحيتها ومراقبة اماكن تبريد وتجميد اللحوم والدواجن والاسماك من الناحية الصحية البيطرية وطرق حفظها فنيا، ودرجات التبريد المناسبة والرطوبة ودورات الهواء، والتأكد من صحة البيانات الفنية في كل منشأة بتبريد وتجميد وميعاد دخولها وخروجها ومراقبة عمليات التطهير والتعقيم للعنابر طبقا للشروط الصحية سواء التطهير الدوري أو الاضطراري ومتابعة عمل المحاضر القانونية اللازمة من حيث وصف المخالفة الخاصة باماكن تبريد وتجميد اللحوم والدواجن والاسماك واخذ العينات المرسلة للطب الشرعي والادلاء بالشهادة امام الجهات القضائية المختلفة ومراجعة التقارير الفنية الخاصة باماكن تبريد وتجميد اللحوم والدواجن والاسماك المخالفة للشروط الصحية والفنية المضبوطة بواسطة الجهات الرقابية الاخري وتنقسم هذه الادارة لقسمين الأول متابعة اماكن التبريد والتجميد بالوجه البحري والثاني للوجه القبلي.
ووزارة الاسكان مسئولة ايضا
ولعل الكثيرين لايعرفون ان لوزارة الاسكان دورا هاما في الاشراف علي بيع اللحوم ومنتجاتها فالقانون رقم 354 لنسة 7591 الخاص بالمجالات التجارية والصناعية اعطي الوزارة الحق في اصدار القرارات لوضع المواصفات والاشتراطات ومنها قرار وزير الشئون البلدية والقروية 68 لسنة 5591 بشأن الاشتراطات والمواصفات لمحال بيع اللحوم »الجزارة« وقرار رقم 641 لسنة 4591 الخاص بمحلات قلي وشي اللحوم والاسماك وغيرها، والقرار رقم 09 لسنة 5591 الخاص بمحال بيع المأكولات الجاهزة، وقرار وزير الاسكان والتشييد رقم 121 لسنة 4791 الخاص بمحال تجهيز وطهي وبيع المأكولات وقراره رقم 78 لسنة 8791 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر.
دور التجارة الداخلية
أما قطاع التجارة الداخلية من خلال الادارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارة والادارة العامة للمنتجات الحيوانية الرقابية وتضم 3 ادارات للاسماك والدواجن، وللالبان ومنتجاتها واللحوم ومنتجاتها التي تختص بضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمنتجات الحيوانية من حيث الذبح خارج المجازر الحكومية وذبح الاناث صغيرة السن ومراقبة نقل اللحوم وتداولها، ومراقبة عرض وبيع اللحوم والدواجن والاسماك بجميع انواعها الطازجة والمدخنة والمملحة والمصنعة والاسماك ومنتجاتها لضمان صلاحيتها للاستهلاك الادمي، ويتم التفتيش علي جميع ثلاجات الحفظ ومعامل انتاج الالبان ومصانع انتاج الاسماك المدخنة والمصنعة لضبط المخالفات واحالتها لجهات التحقيق والتحفظ علي المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الادمي حرصا علي صحة وسلامة المستهلك.
أين وزارة الصحة
ويؤكد د.حسين منصور ان دور وزارة الصحة في مراقبة الاغذية غير واضح في القوانين بدءا من المرسوم رقم 1 لسنة 6391 الخاص بانشاء وزارة الصحة العمومية الذي ينص في مادته الاولي علي انشاء قسم يرأسه وكيل وزارة ويتضمن ادارة للصحة العامة وتختص بمراقبة الاغذية.
حتي القوانين والقرارات الجمهورية التي صدرت في شأن تعديل اختصاص وزارة الصحة لم تذكر صراحة او ضمنا اختصاص الوزارة بفحص الاغذية المحلية مثل القرارات الجمهورية رقم 862 لسنة 5791، و242 لسنة 6991 و47 لسنة 9002.
أما القانون رقم 01 لسنة 6691 الخاص بمراقبة الاغذية وتنظيم تداولها فلم يذكر صراحة اختصاص اي وزارة بعينها في تنفيذ هذا القانون وانما اعطي الحق لوزارة الصحة في وضع الاشتراطات في بنود خاصة باشتراطات النظافة الصحية وخلو العاملين من الامراض المعدية وتحديد الاشتراطات الصحية لوسائل نقل الأغذية واوعيتها واضافة المواد الملونة أو الحافظة أو أي اضافات اخري للاغذية، والحد الاعلي للمواد الضارة في الاوعية المستعملة في تصنيع الاغذية او حفظها او نقلها أو تغليفها وتحديد المعايير البكتريولوجية في المواد الغذائية وتحديد الاصناف التي يجب ان تصاحبها شهادة صحية من البلد المنتج وحظر استيراد ما يثبت خطره علي الصحة العامة ومصاحبة الاصناف المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية.
اللحوم المستوردة
ومع تزايد الحديث عن استيراد اللحوم الهندية المصابة بدودة الركوسيست وتضارب نتائج تحليل وزارة الصحة مع تحاليل وزارة الزراعة مما جعل المواطن يتساء ل عن القوانين التي تحدد الجهات المعنية بفحص اللحوم المستوردة، يؤكد د.حسين منصور: بصرف النظر عن مدي ضرر دودة السركوسيست واحتمالات موتها بالتجميد أو الغليان فإن هذه اللحوم التي يدفع المواطن ثمنها فمن حقه ان يشتري لحما سليما مطابقا للمواصفات، ومن المقزز ان يأكل ديدان السركوسيست الميتة! واذا القينا النظر علي القوانين المنظمة لفحص اللحوم المستوردة نبدأ بالمرسوم رقم 4 لسنة 3591 الخاص بتنظيم تجارة اللحوم ومنتجاتها الذي ينص في مادته الرابعة يجب ان تصاحب رسالات اللحوم ومنتجاتها المستوردة شهادة صادرة من السلطات البيطرية المختصة ومشتملة علي البيانات الاتية: البلد المصدر، عدد الطرود، نوع اللحم، تاريخ التفتيش، اسم المصدر، محطة التصدير، اسم المرسل اليه، محطة الوصول، شهادة من السلطة البيطرية المختصة بانها قامت بفحص الحيوانات المستخرجة منها اللحوم او منتجاتها قبل الذبح وبعده ووجدتها غير مريضة بامراض معدية للانسان أو الحيوان، اما رسالات اللحوم المثلجة المستوردة فيجب ان تصاحبها ايضا شهادة من السلطات البيطرية تفيد ان هذه اللحوم قد حفظت قبل تصديرها في درجة حرارة أقل من الصفر المئوي وان كل قطعة قد لفت »بالشاش النظيف«!
كما يعطي المرسوم السابق لكل من القسم البيطري وادارة مراقبة الاغذية حق الكشف علي اللحوم المستوردة ورفض ادخال ما تتضح اصابته باي مرض او عدم صلاحيته لغذاء الانسان، كما جاء بمادته الخامسة »لايجوز استيراد اللحوم« ومنتجاتها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا اذا كان ذلك مطابقا لاحكام هذا المرسوم ويجب بيان نوع الحيوان علي كل صنف من اللحوم. وبذلك حدد القانون بصفة قاطعة مسئولية وزارة الزراعة علي فحص اللحوم المستوردة ومنتجاتها، تم حسم قانون الزراعة رقم 35 لسنة 6691 في المادة 331 مسئولية وزارة الزراعة عن حظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء اجراءات الفحص البيطري للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية المعدية ويضبط كل مما يدخل منها بالمخالفة لاحكام هذه المادة بتقرير من الطبيب البيطري المختص. كما اعطي لوزير الزراعة الحق في حظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها للخارج الا بعد فحصها والتأكد من خلوها من الامراض الوبائية المعدية.
وأخيرا يؤكد د.حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء ان وزارة الزراعة هي المسئول الأول عن فحص اللحوم المستوردة ثم تأتي مسئولية وزارة الصحة من خلال ادارة الصحة العامة المسئولة عن مراقبة الاغذية.