نائبة كويتية تطالب بعدم التقيد بالشريعة الإسلامية فى الأنتخابات

وتمكينها من خوض الحياة السياسية تقضى بضرورة ألتزام المرشحات والناخبات بضوابط الشريعة الاسلامية.
ولا يحدد القانون اطر هذه الضوابط الا أن فتوى صدرت الأسبوع الماضي عن ادارة الإفتاء أكدت أن الحجاب فرض على المسلمات.
وقد أثارت هذه الفتوى جدلا بين الاسلاميين والليبراليين بالرغم من أنها لاتتعلق بالشأن القانوني فالنائبة دشتي غير محجبة شأنها شأن نائبة اخرى هي أسيل العوضي وقد دعا نواب إسلاميون النائبتين إضافة الى الوزيرة الوحيدة وغير المحجبة في الحكومة موضي الحمود الى الألتزام بالفتوى بينما رد الليبراليون بان الفتوى غير ملزمة اذ انها لم تصدر عن المحكمة الدستورية.
وقالت دشتي: ان المرجعية الوحيدة بالنسبة للمجتمع الكويتي هي الدستور الذي أعتمد في 1962 ولذلك فإن الفتوى غير ملزمة لنا .
وترى دشتي ان ادخال الضوابط الشرعية الاسلامية ضمن القانون الانتخابي هي مخالفة دستورية كما ان فرض الالتزام بالضوابط الشرعية "ينتهك بشكل واضح الدستور الذي يدعو الى المساواة بين الجنسين ولا يشير الى الضوابط الشرعية".
وكانت 4 نساء نجحن بالدخول للمرة الاولى الى البرلمان الكويتي في الانتخابات التشريعية التي أجريّت مايو2009 .