مرشحو الرئاسة قنبلة موقوتة داخل الأحزاب المصرية

مما لا شك فيه أن الأحزاب المصرية تشهد بداخل غرفها الخاصة العديد من المشكلات والخلافات التى تطرأ بين حين وآخر وذلك يرجع إلى الكثير من العوامل أهمها المصالح الخاصة أو تعارض الرؤى واختلاف التوجهات وقد رأينا الكثير من الخلافات وتلك الصراعات فى العديد من الأحزاب كما أن هناك أحزابًا تتعرض هذه الايام لموجة من الغضب على المستوى القيادى والفردى وذلك بسبب الانتخابات الرئاسية القادمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن شباب وأعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين منقسمون ما بين مؤيد د.عبد المنعم أبو الفتوح ومؤيد لحازم أبو اسماعيل ومؤيد د.محمد سليم العوا، كما ان حزب الوفد يعيش حالة من الانقسام بين أعضائه فمنهم من يؤيد منصور حسن وهناك من يرفضه وذلك فى أعقاب سخونة الانشقاقات الوفدية التى شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وفى البداية يقول عمر الجندى أحد الشباب المعتصمين فى حزب الوفد على قرار ترشيح منصور حسن بالرغم من تأييدى لقرار الهيئة العليا إلا أن اعتراضى كان بسبب عدم وجود دور للشباب فى اتخاذ مثل هذه القرارات، كما أضاف إن الفجوة بين شباب الحزب وقياداته هى ازمة تاريخية بسبب الفروق العمرية والفكرية وهى ليست فى حزب الوفد فقط وللخروج من هذه الأزمة لا بد من حوار بين القيادات والشباب.
وأكد وليد صوار احد الشباب المعتصمين ضد قرار الوفد انه رافض لهذا القرار وهو ما دعانا إلى الاعتصام وان اللجنة النوعية لشباب الوفد أصدرت بيانًا تضمن فى إحدى فقراته ثقتها فى الهيئة العليا وقرارتها وهو ما تسبب فى هجوم الحاضرين على الشباب خصوصًا شباب محافظات الدقهلية والغربية ورفضنا للقرار وكذلك لمنصور حسن هو قرار نهائى ونحن نطالب الهيئة العليا بعودتها فى اتخاذ قرارهم، وقرارى فى الموضوع بأكمله سيغضب قيادات الحزب وأضاف إن أى قرار سيصدر سيحتاج من ينفذه وبدوننا لن ينفذ القرار فى الشارع فالشباب هم الذين سينظمون المؤتمرات ويوزعون المنشورت والبيانات فكيف سيحدث ونحن رافضين للقرار.
وأضاف إن لم يؤخذ رأى الهيئة البرلمانية للحزب والتى ستصدر التوكيلات للمرشح الرئاسى وهذا التجاهل يؤثر على الالتزام الحزبى للأعضاء، واشار إلى تفادى هذه الأزمة اقترحنا باجتماع يضم أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية ورؤساء اللجان العامة فى المحافظات ورؤساء لجان الشباب والمرأة ويصدر التصويت بناء على هذا الاجتماع وهنا نقول التزام حزبى وقرار ديمقراطى ونلتزم به جميعًا.
وفى السياق ذاته يقول محمد عبد الله احد الشباب المعتصمين إن الاعتراض على القرار نتيجة عدم معرفتنا بشخص منصور حسن أو تاريخة وبرنامجة الانتخابى ونحن كشباب اعترضنا على القرار كل ما يهمنا معرفة آلية اختيارة، كما أضاف أن أهم معايير اختيار المرشح الرئاسى البرنامج الانتخابى وخلفيته السياسية وهذا يتوافق مع مبادئ وأهداف حزب الوفد.
واشار ان معالجة الفجوه بين الشباب وقيادات الوفد وضع آلية يأخذ آراء من اعضاء الوفد من القاعدة إلى القمة بحيث يكون القرار الصادر عن الحزب معبرًا عنه وهذه أزمة موجودة فى جميع أحزاب مصر، استطرد إن التهديد بالفصل للرافض القرار لا يعنى عدم انتمائه إلى الوفد وقال إن مسألة التأييد لأى مرشح يجب أن تكون من مرشحى الثورة.
بينما أشار طارق تهامى عضو هيئة عليا فى حزب الوفد أن القرار صدر عبر مؤسسة الحزب وطبقًا للائحة الحزب الداخلية حيث إن اللائحة تنص "إذا كان مرشح الرئاسة من خارج الحزب يصبح القرار بيد الهيئة العليا على عكس إذا كان المرشح من داخل الحزب حيث يتم انتخابه من الجمعية العمومية للحزب، وهذا استطرد ان القرار كان للهيئة العليا التى دعمت منصور حسن حيث ناقش القرار على مدار خمس جلسات وهو ما صادف بإعلان منصور حسن ترشيحه قبل الجلسة الأخيرة بساعات وهذا قرار لائحى ويجب احترامه وقال إن شباب الوفد لديهم متحدث رسمى واحد ممثلاً عنه فى اللجنة النوعية وبالرغم من عدم منح صوتى لمنصور حسن إلا أننى ضد إعادة مراجعة القرار فيجب الحفاظ على القرار لأنه قرار مؤسسى، واشار ان فكرة الفجوة بين الشباب والقيادات هى كلمة مطاطة فمعظم شباب الوفد مؤيدون لفكرة أن التصويت هو الفيصل لاى قرار وبالتالى اعتصام اى عدد من الشباب لا يعنى ان الشباب معترض، واضاف إن الشباب الذى اعتصم ضد القرار يجب إخضاعهم للتحقيق خصوصًا فى مسأله اتصالهم بوسائل الإعلام وهذه المسألة ليست بها هزار.
ويقول نبيل عتريس القيادى بحزب التجمع ظاهرة عدم وجود التوافق بين اعضاء الاحزاب والقيادات تؤدى الى فجوات بينهم مثلما حدث بحزب الوفد على اختيار مرشح بدون علم الاعضاء وهذا ما جعلنا فى حزب التجمع نجمع على ان نضع معايير فى اختيار المرشح للرئاسة مثل ان يكون معارضًا للنظام السابق وليس من الفلول او تابع للمجلس العسكرى ان يكون متمسكًا بأهداف ثورة 25 يناير اما بالنسبة إلى الحزب منحاز لفكرة العدالة الاجتماعية وان يكون لديه نزاهة وعلى درجة عالية من الثقافة والوعى لتؤهله لأن يكون رئيسًا لمصر كما يجب ان يدين فكرة الدولة المدنية وليس له علاقة بالمجلس العسكرى أى من الأحزاب المتأسلمة مثلما يقول البعض ونحن الآن فى الحزب نرشح هشام البسطاويسى بالإجماع من خلال الانتخابات الديمقراطية واستطلاع الرأى داخل الحزب والمحافظات والترحيب بهذا القرار والتمسك بكل المعايير والمبادئ العامة التى وضعها الحزب وبالتالى لم تكن هناك فجوة داخل الحزب ولكنها كانت موجودة قبل اختيارنا للمستشار هشام البسطاويسى لأنه أحد أبناء الحزب، بينما فى الاحزاب الاخرى يمكن ان تكون هناك فجوات بين القيادات واعضاء حزبه مثل الوفد.
وأوضح د. محمد عبد الفتاح أحد اعضاء حزب النور بأن لا توجد فجوة بين القيادات والاعضاء نظرًا إلى أن الحزب لم يرشح أحدًا بعينه ولم يختر من بين المرشحين للرئاسة شخصًا ليؤيده كما ان الاعضاء لم تعارض فى اختيار القيادات اذا كانت هذا فى الصالح العام، ومن معايير اختيار المرشح الرئاسى ان يكون متوافقًا مع المشروع الإسلامى للكلية وأن يكون برنامجه قابلاً للتطبيق وواقعيًا وليس بعيدًا ومشروعات قابلة للتنفيذ وأن يكون قادرًا على الإلمام بمشكلات الأمة والبلد ولديه رؤية وتصور للأحداث ومعالجتها.
وعلى الجانب الآخر يوكد بعض السياسين وجود فجوات داخل الاحزاب..
أكد د. جمال عبد الجواد مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية الاسبق وجود الفجوات بين الاحزاب والاعضاء وتحدى للقيادات الحزبية فى اكثر من حزب وهذا واضح فى الحرية والعدالة حيث هناك أزمة بين القيادة والاعضاء وهى ظاهرة بشكل الافراد التى تركت الحزب او الخلاف على ترشيح رئيس لتأييده، وهناك أشياء مشابهة فى أحزاب أخرى ان القيادة ما زالت توافقية وليس لديها القدرة العالية على الإلزام والأعضاء ليس لديهم الحرية على اختيار مرشحه الرئاسى، كما أن الحياة الحزبية فى مصر تتبلور معانى الالتزام الحزبى معانى القيادة المختارة من الافراد كل هذا تحت التشكيل، وكما اشار الى أن الاحزاب السياسية الآن تواجه مشكلة فى اختيار مرشح رئاسى فى الانتخابات كما يمكن أن تكون هناك بعض الاتفاقيات هنا وهناك ولكن ما زال الخلاف الأكبر والحيرة هى السمة الغالبة اكثر من الاتفاقات. الاحزاب فى حالة حيرة من ستختار والحزب الذى له ميول نحو مرشح معين غير قادرة على إلزام أعضائها به واختيارها يمكن أن يتسبب بانشقاقات كثيرة داخل الحزب وهذا ما نراه الآن فى الاخوان والوفد رغم إنكارهم عدم وجود خلافات فى الاحزاب، وكما اعتقد أن صورة الرئيس التوافقى ليست لها وجود فالاحزاب أن الصيغة المثلى هى أنها تأييد مرشح كسب أم خسر لا فرق لكن صيغة الرئيس التوافقى أن نأتى برئيس ليس لديه الخبرة السياسية ليكون ديكورًا ويكون ألعوبة فى أيدى الذين اختاروه وهذا ما يكون تدمير للتجربة السياسية الجديدة مما قد يمكن الاغلبية فى الاختيار للرئيس وتشكيل حكومة حسب رغباتهم.
وأوضح طلعت مسلم خبير استراتيجى قال: إلى الآن ليس لدينا أحزاب سياسية بل تعتبر بعض هياكل فهناك أحزاب قديمة ولكنها فارغة والآن ظهرت بعض الاحزاب الجديدة ولكن ربما تعبر عن رغبات وتوجهات وليس لها برامج قيادية بالمعنى الصحيح أو تنفذ قرارت، وعندما نقول إن هناك فجوة فيجب أن تكون هناك أولاً احزاب، فالفجوة تعنى ان هناك قيادة وقاعدة وبينهما فجوة، وكما نجد ان حزب الحرية والعدالة هو الحزب الاكبر وانه قام على جماعة عاشت تحت الارض من تحتها ولهذا لم أستطع تسميتها بالحزب إلى الآن، هناك فى بعض الأحزاب مثل الوفد التى اتفقت على مرشح معين مثل منصور حسن ولم تلق قبول قرارهم من الاعضاء.
وكما أشار حسن أبو طالب خبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان معظم الاحزاب المصرية لا تمثل أحزابًا بالمعنى العلمى أو السياسى أى تمثل تجمع لبعض الاعضاء ومعظمهم يكون لديهم توجهات فكرية وسياسية مختلفة ولكنهم قبلو ان يكونوا تحت مظلة حزبية ما ولكن لا يوجد بينهم فيما يسمى بالإيمان بالنظام والالتزام الحزبى وإن هناك تفويضًا من الجهات العليا بأن تكون انتخابات حرة من الاعضاء لاتخاذ القرارت نيابة عن باقى الاعضاء بحيث تكون هذه القرارات لصالح الحزب كمؤسسة، وكما يعتبر غياب الجزء المؤسسى فى العمل الحزبى فى مصر يؤدى إلى ما نراه من ظواهر التفكك وعدم الالتزام بالقرارات والصراعات الداخلية لأنه أيضًا لا توجد ما يمكن ان نسميها بآليات لحسم الصراعات الداخلية فى الأحزاب ولحسم المنافسات المشروعة للتطلع إلى القيادة والتطلع إلى تبنى وجهة نظر معينة للحزب وتكون موقفًا رسميًا له فهذه الحالة لم تنضج بعد وهذا ما نراه فى حزب النور على سبيل المثال لا يوجد توجيه معين بالنسبة إليهم ولكنهم يتخذون مواقف لتأييد أحد الشخصيات المرشحة وكذلك فى حزب الحرية والعدالة والوفد وكل هذه الظواهر تقول إن هناك الكثير على الاحزاب أن تفعله ليتحول إلى مؤسسة تكون فيها جزء من الالتزام وتداول السلطة.