الوفد يشدد على ضرورة فصل النواب المخالفين لقرار دعم "منصور حسن"

تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الوفد، بعد تمسك الهيئة العليا للحزب بقرارها السابق بدعم "منصور حسن" مرشحا لرئاسة الجمهورية، وشدد المكتب التنفيذى للحزب فى اجتماعه أمس على ضرورة الالتزام الحزبى بقرار الهيئة العليا، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين.
وأكدت مصادر بالمكتب التنفيذى للوفد، أن المكتب طالب فى اجتماعه أمس جميع النواب بسحب توقيعاتهم لمرشحى الرئاسة والتى تخالف قرار الحزب أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم، وذلك على خلفية قيام طارق سباق بجمع 14 توقيع من نواب الوفد بمجلس الشعب لدعم عمرو موسى.
وهدد فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، المخالفين للقرار باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم والتى تصل إلى حد الفصل من الحزب
ومن جانبه، قال سباق "لا يجرؤ أحد على فصل وفدى قرر ممارسة حقه الديمقراطى ودَعَم مرشحا رئاسيا".
وأضاف "سباق" فى تصريحات ل "اليوم السابع": الالتزام الحزبى يطبق حين يرشح الوفد أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية وليس عند دعم مرشح هبط على الحزب بالباراشوت مثل منصور حسن، لافتا إلى أن "حسن" أعلن عن ترشيحه عصرا فقررت الهيئة العليا للوفد دعمه مساء.
وأوضح "سباق"، أن الهيئة العليا للحزب التى اجتمعت لاختيار منصور حسن لم تكن مكتملة مضيفا "لا أستبعد وجود ضغوط سياسية على الحزب من أحد الجهات واسألوا فى ذلك رئيس الحزب والسكرتير العام.
كذلك، فإن "سباق" وصف أمس البيان الصادر عن الحزب على لسانه بالمزور بعد أن أكد البيان على التزامه الحزبى بقرار الهيئة العليا للحزب.
فى سياق متصل، أصدر عدد من شباب حزب الوفد بيانا أطلقوا عليه البيان رقم (1) دعوا فيه شباب الأحزاب الليبرالية واليسارية لرفض الواقع السياسى المفروض عليهم والمشاركة الفعالة فى دعم مرشح رئاسى يعبر عن دعاة الدولة المدنية وشارك فى النضال ضد النظام السابق، داعين الشباب لرفض أى مرشح محسوب على النظام السابق أو شارك فى فساده.
وطالب شباب الوفد، شباب الأحزاب والقوى السياسية بالتعبير عن مواقفهم حتى لا يأتى اليوم الذى يجبروا فيه على الصمت مرة أخرى.