أرجعت الجماعة الإسلامية اليوم الخميس السبب وراء تنحى هيئة المحكمة التى كانت تنظر قضية التمويل الأجنبى للمنظمات، والمتهم فيها أمريكيون، لاستشعارها بالحرج من طلب إحدى الجهات الرسمية، رفع الحظر عن سفر هؤلاء المتهمين، والذي يعد تدخلاً صريحًا فى اختصاص القضاء، وأنها تراقب عن كثب وبقلق الأنباء التى ترددت عن رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى. جاء ذلك خلال بيان أصدرته الجماعة حيث قالت أنه ينبغى تحقيق العدالة على من يعبث بأمن مصر، وألا يتم الإفراج عنهم إلا فى إطار المصلحة العامة للدولة، وطبقاً للمتعارف عليه بين الدول فى مثل هذه الحالات، لا طبقاً للضغوط بلا مقابل. وأدانت الجماعة ما سمته ب"تجاهل" العسكرى المطالبة بشأن تسلم 50 مواطناً مصرياً فى السجون الأمريكية، على رأسهم العالم الأزهرى د. عمر عبد الرحمن، والاهتمام بقضيتهم.