أعلن مصطفى التهامى رئيس الجهاز المركزي لشئون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أن الحد الأقصى للأجور لم يطبق حتى الآن، مؤكداً تطبيقه يلزم إجراءات وإحصاءات لم يتم إعدادها حتى الآن. موضحاً أنه لابد من إعداد جداول الأجور من جديد وحصر عدد الموظفين الذين يتقاضوا ما يقارب الحد الأقصى أو أعلى منه حتى يتم تطبيق معايير الحد الأقصى كما حدد ب 35 ضعف الأدنى. ويذكر أن، د. كمال الجنزورى رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني، قد حدد في أواخر السنة الماضية الحد الأقصى للأجور ب 35 ضعف الحد الأدنى، والذي كان من المفترض أن يطبق في شهر يناير الماضي على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.