"غرفة الإسكندرية التجارية" تبحث وضع دستور اقتصادى

أعلن احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية عن الترتيب لانعقاد مؤتمرا اقتصاديا على أعلى مستوى يقام بالاسكندرية الشهر القادم للوصول الى صيغة للدستور الاقتصادى الذى يستطيع ان يقوم الاقتصاد فى البلاد ويكون المنهج الذى يسير على نهجة رجال الاعمال وجاء ذلك باجتماع موسع بمقر الغرفة التجارية مع اعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن محافظة الاسكندرية من حزب الحرية والعدالة والوفد والكتلة المصرية من اجل تبنى الدعوة التى تطالب بوضع " الدستور الاقتصادى " لمصر من خلال عرضة وطرحة عن طريق كتلة نواب الاسكندرية وكانت الغرفة التجارية واعضاء مجلس اداراتها قد شاركوا عدد 54 استاذا وخبيرا اكاديميا فى القوانين الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى من مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية وعلى مدى ثلاثة ايام تم مناقشة الافكار من خلال ورشة عمل بحثت فية اللجان المختلفة الوضع الاقتصادى الراهن ومستوى معيشة المواطن المصرى والتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وتكلفة الدعم والقطاع الخارجى وايضا الوضع الاقتصادى المأمول مستقبلا خروجا من الوضع الحالى من خلال السياسات المالية والنقدية والاجور وتدعيم القطاعات الانتاجية والنقل والتجارية والصناعية والزراعية ووضع استراتيجية طويلة الأجل .جاء ذلك خلال تقديم احمد الوكيل للرؤية المستقبلية لمصر اقتصاديا وجتماعيا واضاف ان القطاع الخاص لعب دورا خطيرا فى الحفاظ على توفير كل السلع الضرورية خاصة الخبز خلال الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير مؤكدا ان التجار لم يرفعوا الاسعار خلال عام الثورة المنتهى .وأكد احمد الوكيل ان تحقيق الطموحات العالمية للمواطن المصرى السبيل الوحيد الى تحقيقها هو العمل والانتاج وطالب نواب الشعب ان يصلوا هذة الرسالة الى الرأى العام والمواطن البسيط مؤكدا على ضرورة اعادة توظيف الطاقات بين مختلف الطبقات وخاصة الفقيرة من أبناء الشعب .واكد احمد الوكيل على ضرورة وضع خارطة طريق اقتصادية تسير عليها مصر مؤكدا ضرورة الخروج من المساحة الحالية التى يتكدس فيها الشعب المصرى بأحدث نوع من الخلخلة السكانية بالتوسع الافقى خارج الوادى وداخل سيناء .وأكد احمد الوكيل ان التراجع الاقتصادى فى مصر تم على مدى الاعوام الستين الماضية وليس وليد مرحلة واحدة وارجع ذلك الى تضارب السياسات الاقتصادية وفقا لكل مرحلة ووفقا لكل وزير تتغير هذة السياسات فى ظل قوانين متخلفة قديمة وتشريعات متناقضة وطالب بضرورة وضع رؤية اقتصادية تصل بمصر الى المكانة التى تليق بها ودون تدخلات سياسية تؤثر فى هذة الرؤية . وأكد ان المرحلة الماضية من بعد قيام الثورة كان هناك نوع من الحساسية ضد رجال الاعمال ونطلق عليهم الآن ( أصحاب الأعمال ) بدلاٌ من رجال الاعمال .وكانت الرؤية الاقتصادية لمستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعى التى دعت وسعت غرفة الاسكندرية التجارية لوضعها بالتعاون مع صفوة العلماء والخبراء واساتذة الجامعة المتخصصين لوضع هذة الرؤية التى تعتبر نواة حقيقية لدستورا اقتصاديا لمصر يخدم البلاد وقبل تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وأكد احمد الوكيل ان الوضع المطلوب تحقيقة ليس من الخيال فلابد ان نوزع السكان على 25 % من مساحة مصر ويجب ان نرفع معدل النمو الاقتصادى الى 7% فعلا على مدى عشر سنوات وأن نخفض البطالة الى 6% وذلك بتوفير 900 الف فرصة عمل سنويا وأعلن عن ضرورة توفير استثمارت مصرية وعربية واجنبية واسلامية ما بين 65 الى 75 مليار جنية مصرى وطالب بأحترام العهود والعقود التى ابرمت مع المستثمرين ومحاسبة الذين لم ينقدوا عقودهم من المستثمرين بالاخلال بأسلوب استخدام الاراضى الممنوحة لهم اما بعد اقامة المشروعات او تصقيع الارض او تغير نشاطها . وطالب بالانصاف للمشروعات الناجحة ووقف الغير ناجح مشيرا الى ان هناك دراسات لخفض التضخم ومعدلات الفقر وعجز الموازنة .وأكد الوكيل على ضرورة ( تحقيق العدالة الاجتماعية )مشيرا الى زيادة الضرائب على الممولين قد لا يجدى فى هذة المرحلة مشيرا الى امكانية تعديل قانون الضرائب لتكون تصاعدية من 2% الى 50 % وان تكون الضرائب حتى ضعف حد الاعفاء ( 50 مرة ) وعن الدعم اكد على ضرورة استخدام آلية حتى يصل الدعم الى مستحقية وان يحصل علية الفقير بطريقة ادمية . وأكد الوكيل ان رؤية الغرفة للدستور الاقتصادى تم ارسالها الى كل القوى والتيارات والاحزاب السياسية لتدلى بدلوها فية حتى يتم التوافق على صيغة نهائية . وأكد صبحى صالح زعيم الكتلة البرلمانية بالاسكندرية ان الاسكندرية على مر العصور يتميز نوابها بالوحدة الفكرية من اجل مصلحة الاسكندرية لان الاسكندرية حالة من العشق لدى ابنائها مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادى يتطلب سياسة اقتصادية رشيدة و اصلاحا سياسيا وانضباطا امنيا وقوانين وتشريعات دقيقة تنظم مصالح الوطن وايضا بيئة جاذبة للأستثمارا وليست بيئة طاردة للأستثمار وأعلن ان حزب الحرية والعدالة وهو حزب الاغلبية لن يعمل منفردا داخل المجلس وخارجة مؤكدا عدم سيعهم للعمل منفردين فى اى مكان لأن " حجم الهم " كبير اكبر من قدراتهم وقدرات اى تيار سياسى فى مصر مؤكدا على السعى للأصلاح الافقى وليس الرأسى والتعاون مع الجميع فى كل المجالات معلنا عن تشكيل الحزب للجنة للتخطيط والتنمية بها 19لجنة موازية للجان مجلس الشعب مؤكدا ان مثلث التنمية يتكون من المفكرين السياسين وهم عضاء مجلس الشعب والاكاديمية والشعب واذا اكتمل هذا المثلث تحققت التنمية . مؤكدا على ان ( الاسكندرية عاصمة عالمية ) وهدفهم سيكون تحقيق ذلك ووضعها على الخريطة العالمية .و أكد الدكتور سعيد عبد العزيز عميد كلية التجارة جامعة الاسكندرية وقائد فريق العمل لوضع الرؤية ( لمستقبل مصر إقتصاديا وأجتماعيا ) أن المرحلة القادمة يجب ان تشهد من مجلس الشعب والحكومة ( حلولا غير تقليدية ) لهموم وقضايا الوطن مؤكدا ان الرؤية التى تم وضعها فى الماضى لمستقبل مصر 2020 لم تعد مقبولة او صالحة !!! وأكد ان المشاركين فى وضع الرلاؤية درسوا الواقع الحالى بدقة شديدة وتم نحديد نقط التلاقى والاختلاف فهناك الفقر الموقع والخلل فى توزبع تالدخول مؤكدا لكسب ثقة الشعب الذى قام بالثورة يجب ان نخلق لهم نماذج نجاح للحلول الغير تقليدية لبعض المشاكل وحتى تتمشى مع سقف الطموحات العالى الذى نتج عن الثورة لدى الشعب ، وأكد ان البعد الاجتماعى يعتبر الهدف والبعد الرئيسى فى مهام الدولة فى المرحلة القادمة واكد انة يجب اقرار التشريع الذى يحارب الاحتكار ووضع الاطر الضرورية لمواجهة العشوائيات الحالية مؤكدا ان مساحة الاشتراك بين مختلف التيارات والاحزاب والقوى السياسية ستكون مساحة كبيرة فى مواجهة الفقر بصفة خاصة .وأكد ان التشريعات هى التى ستقود مصر الى المشتقبل المشرق والتشريع بدون رؤية اقتصادية لاقيمة لة . ومن جانبة أكد النائب مصطفى محمد مصطفى من الحرية والعدالة خوفة من التجارة على الصناعة المصرية فى كل المجالات حتى الانتاج الزراعى فى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وطالب ان تنتج مصر احتياجاتها من الزيوت والسكر والانسجة والملابس والقمح .وأكد الدكتور حسن البرنس ضرورة تبنى سياسة اقتصادية تقوم على 7 محاور اهمها التسامح الاقتصادى المنضبط والتدرج فى عملية الاصلاح والشفافية القانونية وتوفير الامن ومشاركة الشعب فى الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية .وأكد النائب الشاب ابراهيم عبد الهادى مكن الكتلة المصرية على ضرورة وضع رؤية لاعادة استغلال موارد مصر والاهتمام بالشباب.