وكشف سعيد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف أن هناك اتصالات تجري حاليا بين الجانبين المصري والليبي لاستثناء مصر مما تفرضه ليبيا من رسوم جديدة علي عبور الشاحنات، مشيرا إلي أن مصر من دول الجوار التي تأثرت بشكل مباشر من هذا القرار، خاصة وأن هناك العديد من البضائع المصرية التي تمر عبر الأراضي الليبية متجهة إلي تونس، وفرض رسوم عبور عليها يرفع من تكلفتها بما يقلل من قدراتها التنافسية.. يضاف إلي ذلك أن معظم الصادرات المصرية إلي ليبيا تتم عن طريق البر وهو ما يؤثر أيضا علي تكلفة الشحن. كانت اللجنة الشعبية العامة قد أصدرت قرارا فرضت علي السيارات والحافلات والشاحنات والآليات المسجلة باسم الأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أياً كانوا رسوما سنوية تصل إلي 500 دينار للسيارات الخاصة والركوب والنقل الخفيف من 3 أطنان والحافلات.. وأن تدفع الشاحنات والآليات الثقيلة 1000 دينار. كما فرضت علي عبور الدراجات النارية والسيارات والحافلات والشاحنات لأراضي الجماهيرية رسوما علي النحو التالي: الدراجات النارية "75" ديناراً والسيارات الخاصة وسيارات الركوب العامة "150 دينارا"، وسيارات النقل الخفيف "3 أطنان" فما دون "250" ديناراً، وسيارات النقل الجماعي "حافلة" والنقل الثقيل "350" ديناراً، وألا تتجاوز مدة بقاء سيارات النقل الخفيف والنقل الجماعي والثقيل في البلاد أسبوعين تضاعف بعد انقضائها قيمة الرسم المقرر.