أيها السلفيون: ومازالت الإرادة الشعبية هى الدستور أولاً

عندما كان يوم 28 يناير خرج الشعب المصرى بطوائفه المختلفة وفى كل محافظات مصر جاءوا على كلمة سواء وهى الشعب يريد اسقاط النظام، وبعد ثمانية عشر يوماً لم يجد رأس النظام بُداً الا ان يتنحى تحت وطأة شعب انطلق وكسر كل حواجز الخوف وقرر الا يهدأ حتى يرحل مبارك وقال الشعب كلمته واسقط نظاما تأسس على احتكار جميع السلطات والصلاحيات فساءت الاوضاع الاجتماعية - بقوانين الاسرة - وتراجعت الحالة الاقتصادية بالتوسع فى اهدار المال العام وبيع اصول الدولة وخصخصة ممتلكاتها، وسقط برقع الحياء عن نظام استشعر بأنه ملك الكون وتأله فيه ليتواطأ مع اسرائيل فى اكبر عملية خيانة علنية على مرأى ومسمع الجميع بتصدير الغاز الى اسرائيل بثمن بخس.
ومن ثم فاحتكار الحياة السياسية والوثب بخطى سريعة نحو ارساء مشروع التوريث ومحاولة القفز على إرادة الشعب، بتغيير بعض مواد الدستور تهيئة لذلك؛ أمور كانت أسوأ ما شهدته فترة مبارك، الذى استمر اكثر من عشرين عاما يعمل متسترا خلف قانون القهر والاستبداد - الطوارئ- وعلى اثر هذة التغييرات الدستورية بدأ يصل الى عمق المواطن المصرى اهمية الدستور ودلالة تغيير مواده وايقن ان مصيره كمواطن ينحصر بين جلدتى هذا الكتاب.
وبالرغم من ذلك فعندما اسقط النظام لم يسقط دستوره وهذه مفارقة غريبة، فالمعروف ان الدستور هو عقد اجتماعى بين الحاكم (الانظمة) والمحكوم (الشعوب) فرحيل النظام بمثابة فسخ للعقد فيسقط على اثر ذلك مؤسساته ودستوره. وبالفعل تم تعطيل دستور 1971 وكنا نتوقع ان الخطوة التالية وضع اعلان دستورى يحكم البلاد فى الفترة الانتقالية؛ وهذه الف باء ثورات لأن التعطيل افسد الدستور مرة ثانية. وكل الدول التى اقيمت على اسس ثورية ومرت بمرحلة التحول الديمقراطى كان ترتيب الاحداث بها كالاتى: اسقاط النظام ودستوره - سلطة مؤقتة واعلان دستورى مؤقت - لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد دائم.
ولكن ما حدث جاء ما دون ذلك ومخالفا ايضا لتجارب الدول السباقة بالثورات وتم النفخ فى روح دستور 71 الذى قد مات مرتين مرة عندما سقط النظام ومرة عندما تم تعطيلة، ويوم 9 مارس تم الاستفتاء على المواد الثماني التى قد اقرها مبارك قبل رحيله، وخرج الشعب المصر املا فى ان يرفض التعديلات الدستورية، ولكن جاءت النتيجة مخالفة لكل التوقعات وكانت ل"نعم" الغلبة على من قالوا "لا" وحيثيات اكتساح "نعم" لنسبة الاغلبية كان خللا شاب عملية الاستفتاء ومن ثم اسقط دستور 71 مرة ثالثة لما يلى: استخدام اسلوب الايهام للاسلاميين - خاصة السلفيين - مستغلين حداثة عهدهم بالسياسة بأن "لا" تعنى حزف المادة الثانية من الدستور.. والتأثير على إرادة الشعب بانتشار الابواق فى صلاة يوم الجمعة تدعو الى ان من قال نعم دخل الجنة وأن امامكم غزوة الصناديق.. وتخييرالشعب بين "نعم" للاستقرار ولا للفوضى واشياء اخرى.. والضغط على رغبة الناخب بإثارة عواطفه والايحاء له بأن الاقباط يريدون النيل من دينه وأن العلمانيين والليبراليين يريدوها عريا وخلاعة، وكل ما سبق يعد التفافا حول قواعد الديمقراطية التى نحاول ان نرسيها ابان فترة مبارك.
وعلى الرغم من ذلك، لم تأتِ المواد المستفتاة بما يتماشى مع آمال الاسلاميين فسرعان ما أصدر المجلس العسكرى فرمانه بإعلان دستورى حوى 63 مادة إضافية على المواد التى تم الاستفتاء وراح عن وعى من أصاغوه ان صدورالاعلان سقوط للاستفتاء ومن ثم سقط دستور 71 مرة رابعة، واذا كان هذا الاعلان بمثاببة مواد ملحقة بالاستفتاء فهل أقرها الشعب استفتائيا وهل طرحت لحوار مجتمعى وكيف لشعب يستفتى على ثمان مواد فإذا به يجدهم 71 مادة اغلبهم متعارض لما تم الاستفتاء عليه وكيف تحزف مواد وتلصق مواد بعد ذلك دون الرجوع للمشرعيين اوتطرح للشعب - ككوتة المرأة مثلا وسل الدستور سقوطا خامسا ولكن ما زال له قلب ينبض.
ومن هنا علت أصوات النخبة والسياسيين مطالبة بالدستور اولا وحسبوا الاسلاميين ان ذلك التفافا على ارادة الشعب ونسوا ان تم الالتفاف حول ارادته اكثر من خمس مرات اخرها عندما لم يقر الشعب إعلانه الدستورى فسقط الدستور باستفتائه ولحقه اعلانه، لذا اصبحت الارادة الشعبية فى الدستور اولا اما اذا استعصى الامر فمبادئ فوق دستورية نضمن بها حق المواطن وعليها نقرهوية دولتنا الجديدة قبل الدخول فى انتخابات لم نعلم ماذا ستفرز لنا، خاصة بعد قانون الانتخابات الذى اكد ان الشعب لابد ان يقف على مطلب الدستور اولا؛ ولتسمو مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والنخب والتكتلات السياسية.
مشاءالله مقالة رائعة يادكتور ربنا يوفقك