ايها السلفيين : ومازالت الارادة الشعبية هى الدستور اولا .

عندما كان يوم 28 يناير خرج الشعب المصرى بطوائفه المختلفة وفى كل محافظات مصرجاءوا على كلمة سواء وهى الشعب يريد اسقاط النظام ، وبعد ثمان عشر يوما لم يجد رأس النظام بدا الا ان يتنحى تحت وطأة شعب انطلق وكسر كل حواجز الخوف وقرر الا يهدأ حتى يرحل مبارك وقال الشعب كلمته واسقط نظاما تأسس على احتكار جميع السلطات والصلاحيات فساءت الاوضاع الاجتماعية - بقوانين الاسرة – وتراجعت الحالة الاقتصادية بالتوسع فى اهدر المال العام وبيع اصول الدولة وخصصة ممتلكاتها ، وسقط برقع الحياة عن نظام استشعر بأنة ملك الكون وتأله فية ليتواطأ مع اسرائيل فى اكبر عملية خيانة علنية على مرأى ومسمع الجميع بتصدير الغاز الى اسرائيل بثمن بخس .
ومن ثم فأحتكار الحياة السياسي والوثب بخطى سريعة نحو ارساء مشروع التوريث ومحاولة القفز على أرادة الشعب ، بتغيير بعض مواد الدستور تهيئة لذلك أموركانت أسوء ما شهدته فترة مبارك ، الذى استمر اكثر من عشرين عاما يعمل متسترا خلف قانون القهر والاستبداد – الطوارئ- وعلى اثر هذة التغييرات الدستورية بدأ يصل الى عمق المواطن المصرى اهمية الدستور ودلالة تغيير مواده وايقن ان مصيره كمواطن ينحصر بين جلدتى هذا الكتاب . وبالرغم من ذلك فعندما اسقط النظام لم يسقط دستوره وهذة مفارق غريبة ، فالمعروف ان الدستور هو عقد اجتماعى بين الحاكم( الانظمة ) والمحكوم ( الشعوب ) فرحيل النظام بمثابة فسخ للعقد فيسقط على اثر ذلك مؤسساتة ودستوره . وبالفعل تم تعطيل دستور 1971 وكنا نتوقع ان الخطوة التالية وضع اعلان دستورى يحكم البلاد فى الفترة الانتقالية وهذة الف باء ثورات لأن التعطيل افسد الدستور مرة ثانية . وكل الدول التى اقيمت على اسس ثورية ومرت بمرحلة التحول الديمقراطى كان ترتيب الاحداث بها كالاتى 1- اسقاط النظام ودستوره 2- سلطة مؤقتة واعلان دستورى مؤقت 3- لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد دائم .
ولكن ماحدث جاء ما دون ذلك ومخالفا ايضا لتجارب الدول السباقة بالثورات وتم النفخ فى روح دستور 71 - الذى قد مات مرتين مرة عندما سقط النظام ومرة عندما تم تعطيلة – ويوم 9 مارس تم الاستفتاء على المواد الثمان التى قد اقرها مبارك قبل رحيلة ، وخرج الشعب المصر املا فى ان يرفض التعديلات الدستورية ولكن جاءت النتيجة مخالفة لكل التوقعات وكانت ل " نعم " الغلبة على من قالوا " لا " وحيثيات اكتساح " نعم " لنسبة الاغلبية كان خللا شاب عملية الاستفتاء ومن ثم اسقط دستور 71 مرة ثالثة لما يلى :-
1- استخدام اسلوب الايهام للاسلاميين – وخاصة السلفيين – مستغلين حداثة عهدهم بالسياسة بأن "لا" تعنى حزف المادة الثانية من الدستور.
2- التأثير على ارادة الشعب بأنتشار الابواق فى صلاة يوم الجمعة تدعوا الى ان من قال نعم دخل الجنة وان امامكم غزوة الصناديق .
3- تخييرالشعب بين نعم للأستقرار ولا للفوضى واشياء اخرى .
4- الضغط على رغبة الناخب بأثارة عواطفه والايحاء له بأن الاقباط يريدون النيل من دينه وأن العلمانيين والليبراليين يريدوها عريا وخلاعة. وكل ماسبق يعد التفافا حول قواعد الديمقراطية التى نحاول ان نرسيها ابان فترة مبارك .
وعلى الرغم من ذلك لم تأتى المواد المستفتاه بما يتماشى مع امال الاسلاميين فسرعان ما أصدر المجلس العسكرى فرمانه بأعلان دستورى حوى 63 مادة اضافية على المواد التى تم الاستفتاء وراح عن وعى من اصاغوه ان صدورالاعلان سقوط للأستفتاء ومن ثم سقط دستور 71 مرة رابعة ، واذا كان هذا الاعلان بمثاببة مواد ملحقة بالاستفتاء فهل أقرها الشعب استفتائيا وهل طرحت لحوارمجتمعى وكيف لشعب يستفتى على ثمان مواد فأذ به يجدهم 71 مادة اغلبهم متعارض لما تم الاستفتاء عليه وكيف تحزف مواد وتلصق مواد بعد ذلك دون الرجوع للمشرعيين اوتطرح للشعب – ككوتة المرأة مثلا وسجل الدستور سقوطا خامسا ولكن ما زال له قلب ينبض .
ومن هنا علت أصوات النخبة والسياسيين مطالبة بالدستور اولا وحسبوا الاسلاميين ان ذلك التفافا على ارادة الشعب ونسوا ان تم الالتفاف حول ارادته اكثر من خمس مرات اخرها عندما لم يقر الشعب أعلانه الدستورى فسقط الدستور باستفتاءه ولحقه اعلانه ، ولذا اصبحت الارادة الشعبية فى الدستور اولا اما اذا استعصى الامر فمبادئ فوق دستورية نضمن بها حق المواطن وعليها نقرهوية دولتنا الجديدة قبل الدخول فى انتخابات لم نعلم ماذا ستفرز لنا ، وخاصة بعد قانون الانتخابات الذى اكد ان الشعب لابد ان يقف على مطلب الدستور اولا.... ولتسمى مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والنخب والتكتلات الساسية ..
"""" حفظ اللة شعب مصر""""