كارثة تهدد الإقتصاد المصري بسبب أزمة الديون الأمريكية

مع إستمرار إرتفاع الدين الأمريكي لمستويات قياسية تخطت حاجز الناتج المحلي ، ينتظر الإقتصاد العالمي أزمة مالية جديدة في غضون السنوات القليلة المقبلة ، وذلك بعدما أعلنت الخزانة الأمريكية أنها رفعت الدين العام إلى ما فوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي فور إقرار الكونجرس رفع سقف الديون الفيدرالية .
وأزمة الديون التي تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الحالي ليست مجرد أزمة ديون لدولة كبرى ستؤثر على الدولة فقط أو حتى على الإقليم الموجودة فيه ، مثلما فعلت أزمة اليونان في الأسواق الأوربية المحيطة ، لكنها أزمة دولة صاحبة أكبر إقتصاد في العالم ويرتبط بها معظم إقتصاديات الدول الكبرى والناشئة ، لا سيما وأن إحطياطيات هذه الدول بالدولار الأمريكي ، وهي العملة التي ترتبط به أغلب العملات في العالم ، وهو ما يهدد بكارثة مالية جديدة إذا ما تعرضت أمريكا للإفلاس أو أعلنت عدم قدرتها على سداد ديونها .
المشكلة تزداد خطورة أن أغلب إستثمارات الدول والمؤسسات المالية والبنوك تتركز في أذون وسندات الخزانة الأمريكية التي كانت توصف بأنها الأقل مخاطر في العالم ، ويعتمد كثير من الدول على عائداتها في تمويل مشروعاتها ، والبورصة الإقتصاد المصري لن يكونا بعيداً عن أزمة الديون الأمريكية ، فعملتهما مرتبطة ومقومة بالدولار الأمريكي ، كما أن إحتياطى البلادي بالدولار أيضاً ، والسوق الأمريكي أكبر الأسواق التي تتعامل وتستقبل المنتجات المصرية ، ومنها : "المواد الغذائية ، الغزل والنسيج " خصوصاً بعد إتفاقية الكويز وهو ما يهدد أكثر من 3 آلاف مصنع تعتمد على السوق الأمريكي في تصدير منتجاتها بالإغلاق ، ويعمل بهذه المصانع أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر ، بالإضافة إلى آلاف المنتجات المرتبطة بالسوق الأمريكي بشكل غير مباشر ، وكذلك مئات الشركات "متعددة الجنسية" والتي تعمل في مصر وتعتمد على السوق الأمريكي في تمويل مشروعاته الإستثمارية بها .
كما أن الأجانب يستحوذون على نسبة 30% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية ، كما أنهم الفئة التي تتمتع بالسيولة الأكبر في السوق ، وحال حدوث أزمة مالية جديدة بحجم كبير سيخرج هؤلاء من السوق المصري لأنه أحد الأسواق الثانوية بالنسبة لهم ، وهو ما سيكون له تأثير خطير على البورصة المصرية والإقتصاد المصري .