"صوت البلد" تحاور د.عماد أبو غازي وزير الثقافة

- نعم.. كوادر الوزارة كانوا أعضاءً في الحزب الوطني
- الإخوان لن يحكموا البلد.. ولو الشعب عايز كده (خلاص)!
- الانفلات الأمني.. مسئولية وزارة الداخلية ؟
- كل القوى السياسية عندما تنزل إلى الشارع مواقفها وآرؤاها تتغيير
- نحتاج موازنة خاصة لوزارة الثقافة
بدأ مسيرته في العمل الثقافي أستاذًا مساعدًا بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة عشر سنوات منذ العام 1999 وحتى 2009، ليُعيّن بعدها أمينًا عامًّا للمجلس في العام 2009، ثم وزيرًا للثقافة المصرية في حكومة تيسير الأعمال والتي يرأسها د. عصام شرف.
ليعتلي د. عماد أبو غازي سدة المشهد الثقافي، في سابقة هي الأولي من نوعها لأبناء تخصص الوثائق والمكتبات على الإطلاق في مصر.. "وكالة الصحافة العربية" التقته؛ للوقوف علي خطط وبرامج ورؤى المستقبل الثقافي فى "مصر ما بعد الثورة".
- بعد نجاحات ثورة يناير.. تُري هل ستندثر معاناة المثقفين مع السلطة؟
خلال العقود الماضية كان الاصطدام بين معظم المثقفين والسلطة التى لا تحب التغيير؛ بسبب نداءات البعض بتداول السلطة، والتعديلات الدستورية، وموضوعات أخرى كثيرة، ففى كل مرحلة كان هناك دائماً مثقفون يعانون مع الدولة ومؤسساتها، ومثقفون يبتعدون عنها، ومثقفون يقفون موقفا مضادا، دائماً هناك مواقف مختلفة، وأظن فى المرحلة المقبلة أن تتسع رقعة المثقفين المتعاونين والمساهمين فى بناء المجتمع.. فالوضع الآن لم يعد نظامًا وشعبًا، ولكن حكومة تقود وتساهم فى تشكيل مرحلة انتقالية ناتجة عن ثورة شعبية كبيرة، ويفترض أن يساهم المثقف مع الحكومة الانتقالية فى بناء ملامح المرحلة المقبلة.
- إذن، فكيف تري حكومة ما بعد الثورة؟
أراها حكومة تدير مجتمعًا فى مرحلة انتقالية، وبالتالى اسمها حكومة إدارة أزمة.
- "فقه الأولويات" مطلب المرحلة الحالية.. في رأيك أىّ من الحقول المجتمعية يسبق الآخر؟!
أري أن الأولوية الأولى هى الإصلاح السياسى، فعليه تبني كل الأمور، والإصلاح السياسى هو الأساس لتحقيق الديمقراطية وصياغة دستور ديمقراطى يبنى دولة ديمقراطية ومدنية، يتم فيها تداول السلطة بشكل سلمى، وتكون هناك رقابة شعبية على أداء الحكومة، وتعددية حزبية حقيقية، وحرية فى تكوين النقابات، وحرية فى تكوين منظمات المجتمع المدنى، وهذه هى الأمور الأساسية التى يعوَّل عليها فى إحداث الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والإصلاح الثقافى.
- وفي رأيك.. ما الآلية المشتركة لبحث أفق التعاون بين وزارة الثقافة والوزارات الأخرى لبناء المجتمع المصرى؟
هناك خطة تطرحها الوزارة لتحقيق التكامل فى مجال العمل الثقافى، ووزارة التربية والتعليم مع الجامعات والتعليم العالى، وكذا مع المجلس القومى للشباب، ومع القوى العاملة، والسياحة والآثار، ومع أجهزة الإعلام المختلفة، ومنظمات المجتمع المدنى، وأيضا الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الدينية من أجل إشاعة ونشر وعى ثقافى فى المجتمع.
- وكيف ترى المستقبل الثقافي في مصر، فى ظل الحراك السياسي الموجود؟
كل القوى السياسية عندما تتفاعل وتنزل إلى الشارع مواقفها وآرؤاها تتغيير، ومادامت هذه القوى تحترم فكرة الحوار، وتحترم مبدأ تداول السلطة، وتحترم حرية الرأى والتعبير، فلا توجد مشكلة أما إذا كانت هناك قوى تتعدى على حرية الآخرين، وتتعدى على القانون فهذا أمر آخر. فالإخوان المسلمون، والسلفيون والجماعات الإسلامية، كل منها تيار مستقل، وله رؤيته وبرنامجه الذى يختلف عن الآخر، وكذا له أداواته المختلفة عن الآخر.
- وهل يمكن الالتفاف حول مشروع ثقافى عربى يستشرف آفاق المستقبل، ويكون بمثابة إرهاصة لوحدة ثقافية عربية؟
أنا ضد هندسة المشروعات، فالحاجة هى التى تؤدى إلي ظهور المشروعات، والسوق العربية المشتركة هى طموح لكل الشعوب العربية، لكن هناك عقبات تقف أمام تحقيق هذا الحلم، فهناك قوى مع هذا المشروع وقوى أخري ضده، وأنا أقول بأن المشروعات لا تهندس، وأنا ضد أن نجلس لنقول: "إحنا عايزين نعمل كذا"، ولكن لابد من قوى اجتماعية دافعة لتحقيق المشروعات.
- عشوائية اتخاذ القرارات كانت القشة التى قصمت ظهر نظام مبارك.. فى رأيك كيف يمكن التغلب عليها فى مصر ما بعد الثورة؟
أن تكون هناك إدارة ديمقراطية جديدة، ورقابة شعبية ورقابة أيضا من الأجهزة الرقابية فى مصر.
الأعلي للثقافة
- وماذا عن المشروعات المقدمة لإعادة هيكلة المجلس الأعلي للثقافة؟
هناك العديد من المشروعات الت تقدّم بها الأعضاء لإعادة هيكلة المجلس، منهم الفنان عادل السيوى ود. صلاح فضل وآخرون لديهم الرؤية ذاتها، وهذه المشروعات كلها أمام المجلس نتدارسها حتى نصل إلى الشكل الأمثل، وأنا شخصيا أميل لمشروع الفنان عادل السيوى لتحقيق استقلالية المجلس، إعادة البناء من أسفل إلى أعلى.
- وما العوائق أمام إعادة هيكلة المجلس، هل ميزانية الوزارة؟
لا أنكر أننا نحتاج إلى موازنة أكبر بكثير مما هو متحقق لنا، نحتاج موازنات فيها زيادة نسبية هذا العام، لكن الجزء الأكبر منها ناتج عن زيادة الأجور، فما حدث في الموازنة الجديدة أنه تم تعديل هيكل الأجور، ولكن طموحنا أن تكون الثقافة لها موازنة أضخم وأكبر، وأيضا تليق بدورها.
- وماذا عن التظاهرات التى تشهدها أروقة الوزارة؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
كلها "مطالب فئوية" تخص فئة معينة في قطاع معين من القطاعات، وهناك مطالب نتيجة سوء أوضاع استمرت لسنوات طويلة؛ بعضها تم حله بالفعل؛ لأنها فى أيدينا، وبعضها يحتاج حلولًا من خارج الوزارة وجارٍ حل بعضها بالفعل.. والبعض الآخر قيد المناقشة مع الزملاء الذين يعملون فى الوزارة، والتأكيد لهم علي أن هذه الأمور لا يمكن تحقيقها الآن وغير قانونية وغير واردة.
- إذن، فماذا عن الاتهامات التي تلاحق بعض الكوادر الثقافية فى الوزارة بأنها من فلول الحزب الوطنى المنحل؟
بالتأكيد هناك بعض من يتولى المسئولية فى الوزارة كانوا أعضاء في الحزب الوطنى، فهناك أكثر من 2 مليون عضو مصرى الحزب الوطنى سواء عن قناعة أو تطلعاً للوصول إلى منصب، وأغلبهم كان تطلعاً، أو بمنطق التعاون مع هذا الحزب كما لو كان الاتحاد الاشتراكى أو الاتحاد القومى، لكني لا أستطيع أن أحاسب أحدًا علي انتماءاته الساسية، إذ لم يقرُّ بعد مبدأ العزل السياسى، فما صدر هو فقط حكم بحل الحزب الوطنى، ولكن لم يصدر قرار بالعزل السياسى، إضافة إلي أن المعيار عندى فى الوزارة هو الأداء الفعلى لهؤلاء المسئولين فى عملهم، والمسئولون الكبار الذين كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى محدودين، لأن وزارة الثقافة استثناء من باقى وزارات الدولة، فوزير الثقافة الأسبق مثلًا لم يكن عضوا فى الحزب الوطنى، وكثير من قيادات الوزارة في المرحلة السابقة لم يكونوا أعضاء فى الحزب الوطنى.. فالمعيار الرئيس فى هذه المرحلة هو مشروعات وخطط ومستويات الأداء.
انفلات أمني
- ما يشهده الشارع من انفلات أمنى وبلطجة.. وتعدٍ أحياناً علي رجال الشرطة.. ما دور الوزارة فى تصحيح تلك المفاهيم لتعزيز إقامة علاقة سليمة بين المواطن والشرطة تقوم على الاحترام المتبادل؟
هذا ليس دور وزارة الثقافة بالتحديد.. فالاحترام المتبادل لن يتحقق إلا بمحو الصورة القديمة للشرطة، وهذا لن يتحقق إلا بأداء جديد للشرطة يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان، واحترام الحريات العامة، ودون ذلك لن تحل المشكلة؛ فتغيير السلوك هو الذى يؤدى إلى إزالة الصورة السلبية التى تكونت فى الماضى.
- مع ارتفاع مؤشر شعبية التيار الديني، كيف ترى مستقبل مصر الثقافى فى ظل حصول الإخوان المسلمين على الأغلبية؟
هم لم يحصلوا بعد على الأغلبية، هناك انتخابات ستجرى، والله إذا كان هذا قرار الشعب، فلا اعتراض على إرادة الشعب الدستورى، والقوانين هى التى ستحكم العلاقة بين القوى المختلفة فى المجتمع.. فكل القوى السياسية عندما تتفاعل وتنزل إلى الشارع مواقفها وآرؤاها تتغير، طالما هذه القوى تحترم فكرة الحوار وتحترم مبدأ تداول السلطة وتحترم حرية الرأى والتعبير، فلا توجد مشكلة أما إذا كانت هناك قوى تتعدى على حرية الآخرين، وتتعدى على القانون فهذا أمر آخر، والإخوان المسلمون والسلفيون وجماعة إسلامية، كل منها تيار مستقل، له رؤيته وله برنامجه الذى يختلف عن الآخر، وله أداءاته المختلفة عن الآخر..
- "الترجمة" فرس الرهان الرابح.. ماذا عنها؟
هناك العديد من المشروعات في مجالات الترجمة "من وإلي العربية"، وهناك مشروع للمركز القومى للترجمة، وللهيئة العامة الكتاب، وحاليا هناك محاولة لتقييم سياسة النشر فى وزارة الثقافة، كما أن هناك تجربة سابقة استمرت لعدة سنوات، وندرس حاليا هل تستمر فى الهيئة المصرية العامة للكتاب أو المركز القومى للترجمة؟ فهذه كلها أمور تحت الدراسة.
- وما الدور المنوط بالوزارة لتصحيح صورة الإنسان العربي أمام الغرب؟
ثورات الربيع العربى هي نفسها أعادت رسم الصورة وتصحيحها وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة، لكن لا أنسى أن جزءاً مرتبطاً بسلوكيات مجموعات؛ منها: تغيير الحالة الثقافية في المجتمعات العربية والإسلامية، وهو لاشك سيساهم بشكل كبير فى تغيير الصورة العامة.