المراقب يرصد أهم الشخصيات المرشحة لخلافة الفريق أحمد شفيق

مع تواتر الأنباء عن رحيل الفريق أحمد شفيق عن رئاسة الحكومة الانتقالية الحالية بعد تزايد المطالبات بإقصائه عن الحكومة والساحة السياسية كلها ظهرت بعض الأسماء لتفرض نفسها علي الساحة كبدلاء لشفيق ومن هذه الأسماء الدكتور أحمد زويل الذي يحظي بقدر من الشعبية في الشارع المصري خاصة بعد حصوله علي جائزة نوبل في الكيمياء ليعزز بها رصيد احترام الشعب المصري لدي العالم ، كما برز الدكتور محمد البرادعي أحد أكثر المطالبين بإقالة الفريق شفيق خاصة بعد تعديل الدستور بما يمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة ، فيما يأتي الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق كواحد من المطلوبين شعبياً حيث كان يلقب أثناء الوزارة بوزير الغلابة ويعتبره الشارع واحد من المشهود لهم بالنزاهة والقدرة علي إدارة الفترة الراهنة بحرفية عالية ، فيما ظهر اسم الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء الحالي كواحد من الشخصيات المرشحة في إشارة إلي تجهيزه لقيادة الفترة الانتقالية عند اختياره نائبا لشفيق في الحكومة الحالية .
وللتعليق علي الأسماء المرشحة لخلافة الفريق أحمد شفيق في رئاسة الوزراء قالت نشوي الديب أمينة الشئون العربية بالحزب العربي الديمقراطي الناصري أن مصر ولادة وشعبها من خيرة الشعوب في العالم وهناك الكثير من الشخصيات المحترمة قادرة علي قيادة الحكومة المصرية في الفترة المقبلة ، وفي وجهة نظرها لا يمكن قبول أو تصور أشخاص كانوا في الحكومات السابقة علي مدي السنوات العشر الأخيرة علي الأقل لأنه رضوا لأنفسهم أن يكونوا جزءا من نظام فاسد أضاع حقوق المصريين وأهدر كرامتهم .
وأضافت أن الدكتور البرادعي لا يجوز الاستعانة به كرئيس للجمهورية أو رئيس للوزراء لأن الشارع المصري لم يعرفه كرجل سياسي وليس له أية مشاركة سياسية سوي المشاركات الأخيرة في التغيير والتي لا تشفع له لتولي منصب الرجل التنفيذي الأول في مصر ، أما الدكتور أحمد زويل فهو أيضا رجل عالم في مجاله كوضع البرادعي فزويل رجل يصلح لوزارة البحث العلمي في مصر ويمكن أن يشرف علي تطوير الأسس العلمية والمنهج العلمي لكنه لا يصلح لأن يكون الرجل الأول لأن رئيس الحكومة هو الحاكم التنفيذي تقريبا.
واستطردت الديب أن هناك أناس كثير مطروحة أسماءهم لهذا المنصب الخطير ومنهم الدكتور أحمد جويلي فهو رجل تراه يصلح كرئيس للوزراء لما له من باع طويل في الخبرة السياسية والعمل التنفيذي كما أنه رجل شريف خرج من الوزارة بشهادة شعبية علي نظافة اليد .. مؤكدة علي فكرة الرفض التام للإتيان بشخص كان مشاركا في الحكومات التي تولت شئون البلاد في الفترة الأخيرة لأنه كان مشاركا في العصابة التي نهبت مقدرات البلد حتى لو شارك بالصمت علي ما كان يحدث فهو شريك فيه ، لأنه كانت لديه فرصة أن يكون شريفا وينسحب من تلك المهازل أو يخرج من الحكومة لكنه آثر البقاء .
المحامي عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد قال أنه يرفض من الأساس فكرة تغيير أو إقالة الفريق أحمد شفيق من رئاسة الوزراء في الفترة الراهنة لأنه ليس رئيس حكومة تتخذ قرارات أو تضع أسس للمستقبل لكنه رئيس حكومة تسيير أعمال فقط وليست حكومة للمستقبل، وعلينا قبل أن ننساق وراء الكلام العفوي والحماس الجماهيري أن نتفهم لطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر وأن نسعى لتجاوز المرحلة العصيبة الحالية التي نمر بها ، فنحن الآن في نفق مظلم علينا أن نعمل جميعا علي الخروج بمصر منه .
وأضاف شيحة أنه يري أن قبول منصب رئاسة الحكومة عبارة عن مغامرة لمن سيقبل بأن يخلف الفريق أحمد شفيق في الظروف الصعبة التي نمر بها سيغامر بتاريخه كله في ظل قلة الموارد التي تواجه الحكومة الحالية وتفكك مؤسسات الدولة وانهيار مؤسسات كثيرة تحتاج إلي الترميم وإعادة الهيكلة .
وقال عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنه إن كان من الضروري تغيير الفريق أحمد شفيق واختيار أسم بديل له فإنه في ضوء الأسماء المطروحة في الشارع يمكن أن نختار الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق لأنه يمتلك خبرة جيدة في شئون الإدارة وهو شخص اقتصادي تحتاجه الفترة القادمة لكي يخرج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نوشك علي الدخول فيها ، كما أنه كان قد طرح رؤية جيدة في الاقتصاد ، وكان مشهود له بالنزاهة أثناء توليه شئون وزارة التموين قبل الألفية الجديدة .
وبالنسبة للأسماء الأخرى المطروحة مثل الدكتور زويل مثلا والدكتور البرادعي وغيرهم قال عصام شيحة أن كل هذه الأسماء لها الاحترام والتقدير لكن الوقت الحالي يحتاج إلي شخص له مواصفات خاصة وفي رأيي إما الإبقاء علي الفريق شفيق للفترة الانتقالية أو تكليف شخص اقتصادي له خبرات بالشئون الإدارية وأري أن الدكتور أحمد جويلي هو الأنسب .. مستطرداً أنه من الواجب علي كل المصريين أن يتفهموا حساسية ودقة الفترة الراهنة والتي تحتاج إلي الهدوء والتأني وإذا تفهمنا أن الدكتور شفيق سيذهب بلا شك وأن وزارته هي وزارة تسيير أعمال ليس إلا فعلينا أن نتركه يعمل خلال الأشهر الستة المقبلة معتبرا أن المناداة بإقالة الفريق شفيق في الفترة الراهنة ما هي زيادة ضغط علي القوات المسلحة ليس في وقته المناسب .
من ناحيته قال محمود العسقلاني منسق حركة مواطنون ضد الغلاء أنه يري أن هناك نماذج كثيرة في مصر قادرة علي قيادة البلد في الفترة الانتقالية المقبلة لكنه مع أن يكون الشخص الذي يقود الحكومة في الفترة الراهنة شخص اقتصادي حيث إنه من المهم قبل أن نحدد الشخص أن نحدد الهدف الذي ننشده وبالتالي نجد أن البلاد تحتاج إلي شخص ذو فكر اقتصادي عال لإقالة البلد من العثرة الاقتصادية التي تمر بها واستعرض عدد من الشخصيات التي لها تفكير اقتصادي ورؤية اقتصادية نابغة أثرت في البلاد ومنه نيازي سلام صاحب فكرة بنك الطعام الذي لا يستطيع أحد أن ينكر دوره الذي انتشر في أنحاء الجمهورية وأسهم بشكل كبير في توصيل الغذاء والطعام للفراء ومعدومي الدخل وهم الذين يكونون شريحة كبيرة تحتاج إلي النظر الجيد من المسئولين لكنه زعم أن ذلك الشخص سيرفض قبول هذه المهمة .
كما رشح منسق حركة مواطنون ضد الغلاء سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق والنائب الأول لرئيس الحزب العربي الناصري والقائم بأعمال رئيس الحزب في الفترة الحالية ليكون رئيسا للوزراء مؤكداً أن عاشور له كاريزما خاصة وله خبرة كبيرة في الشئون الإدارية والتنفيذية ولديه وعي عالي – حسبما ذكر – في الشئون السياسية بما يمكنه من إدارة سفينة البلاد في الفترة القادمة .
وأضاف العسقلاني أن قبول المسئولية في الفترة المقبلة من جانب أي شخص سيكون بمثابة عملية انتحارية ليس لخشيته من فقدان الكثير من رصيده السياسي لكن لما تعيش فيه البلد من أزمات وما ستدخل عليه من أزمات قد تكون طاحنة في الفترة المقبلة ، خاصة أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر لا يكفي سوي لمدة ستة أشهر قادمة فقط بما يشكل كارثة بكل المقاييس في وجه وعلي عاتق رئيس الحكومة الانتقالية .. مشيراً إلي أن من سيقبل المسئولية في الفترة المقبلة يجب أن نرفع له جميعا القبعة وأن نقدر له ذلك القبول بالمسئولية فهو نوع من شخصين إما شخص انتحاري أو شخص وطني جدا و يدرك أن سفينة الوطن علي مشارف الغرق ويجب إنقاذها بشكل عاجل .
وقال العسقلاني أن الدكتور أحمد جويلي مثلا من بين الأسماء التي تتردد في الشارع بقوة وهو من الأسماء الاقتصادية المعروفة والتي لها من المصداقية والحرفية الاقتصادية ما يؤهله لقيادة سفينة الوطن إلي بر الأمان حيث كانت له رؤى اقتصادية غاية في الروعة والرقي ، كما أن الدكتور كمال الجنزوري مثلا واحد من الأسماء المطروحة بقوة وهو يصلح لقيادة الفترة الانتقالية فهو شخص محترم .
ورفض العسقلاني الفكرة التي تنادي بالإبقاء علي الفريق أحمد شفيق في الفترة الانتقالية مؤكداً أنه كان واحدا من المنادين بذلك في فترات سابقة إلا أنه رأي في الأيام الأخيرة أن الدكتور شفيق امتداداً للنموذج القديم فهو شخص سلطوي مثل بقية نظام الرئيس السابق حسني مبارك وذلك بدليل تعامله مع من اختلفوا معه في الرأي ومنهم الإعلامي محمود سعد والإعلامي عمرو الليثي وقطع الإرسال عن البرنامج الذي يقدمه عمرو ، فهذه القضايا جعلتني أتخذ موقف من الدكتور شفيق رغم كامل احترامي الشخصي له ، كما أن وجوده في الحكومة يثير القلق لدي بعض الناس بسبب علاقته القوية بالرئيس السابق مما يجعل البعض يخشي أن يكون هناك ترتيبات مع مبارك .
نبذه عن المرشحون لخلافة الفريق شفيق
1 - الدكتور أحمد زويل مستشار أوباما للعلوم
ولد الدكتور أحمد زويل في مدينة دمنهور بجمهورية مصر العربية في السادس والعشرون من فبراير عام 1946, وبدأ تعليمه الأولي بمدينة دمنهور ثم انتقل مع الأسرة إلي مدينة دسوق مقر عمل والده حيث أكمل تعليمه حتي المرحلة الثانوية ثم التحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية عام 1963‏ وحصل علي بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء عام‏1967‏ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وكان يقيم أثناء سنوات الدراسة الجامعية بمنزل خاله المرحوم علي ربيع حماد بالعنوان 8 ش 10‏بمنشية إفلاقة .بدمنهور ثم حصل بعد ذلك علي شهادة الماجستير من جامعة الإسكندرية .. وبدأ الدكتور أحمد زويل مستقبله العملي كمتدرب في شركة "شل" في مدينة الإسكندرية عام 1966 واستكمل دراساته العليا .بعد ذلك في الولايات المتحدة حيث حصل علي شهادة الدكتوراه عام 1974 من جامعة بنسلفانيا
وبعد شهادة الدكتوراه, انتقل الدكتور زويل الي جامعة بركلي بولاية كاليفورنيا وانضم لفريق الأبحاث هناك وفي عام 1976عين زويل في كلية كالتك كمساعد أستاذ للفيزياء الكيميائية وكان في ذلك الوقت في سن الثلاثين ، وفي عام 1982 نجح في تولي منصب أستاذا للكيمياء وفي عام 1990 تم تكريمه بالحصول علي منصب الأستاذ الأول للكيمياء في معهد لينوس بولينج .
وفي سن الثانية والخمسين فاز الدكتور أحمد زويل بجائزة بنيامين فرانكلين بعد اكتشافه العلمي المذهل المعروف باسم " الفيمتو ثانية " وهي أصغر وحدة زمنية في الثانية, ولقد تسلم جائزته في احتفال كبير حضره 1500 مدعو من أشهر العلماء والشخصيات العامة مثل الرئيسان السابقان للولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر وجيرالد فورد وغيرهم ، وفي عام 1991 تم ترشيح الدكتور أحمد زويل لجائزة نوبل في الكيمياء وبذلك يكون أول عالم عربي مسلم يفوز بتلك الجائزة في الكيمياء منذ أن فاز بها الدكتور نجيب محفوظ عام 1988 في الأدب والرئيس الراحل محمد أنور السادات في السلام عام 1978، وللدكتور أحمد زويل أربعة أبناء وهو متزوج من "ديما زويل" وهي تعمل طبيبة في مجال الصحة العامة, وهو يعيش حاليا في سان مارينو بولاية كاليفورنيا.
ويشغل الدكتور أحمد زويل عدة مناصب وهي الأستاذ الأول للكيمياء فى معهد لينوس بولينج وأستاذا للفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومدير معمل العلوم الذرية كما يعمل مستشارا للرئيس الأمريكي باراك أوباما .
وأبحاث الدكتور زويل حاليا تهدف إلي تطوير استخدامات أشعة الليزر للاستفادة منها في علم الكيمياء والأحياء, أما في مجال الفيمتو الذي تم تطويره مع فريق العمل بجامعة كالتك فإن هدفهم الرئيسي حاليا هو استخدام تكنولوجيا الفيمتو في تصوير.العمليات الكيميائية وفي المجالات المتعلقة بها في الفيزياء والأحياء
2 - الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير
أثار حالة الحراك السياسي التى بدأت مع إبداء الدكتور محمد البرادعي اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة فى 2011 وان علق قراره النهائي بحدوث مجموعة من الإصلاحات الدستورية، وبلغت الحالة قمتها بالاستقبال الحاشد للدكتور البرادعي من مجموعة من النشطاء والشخصيات العامة ومؤيدي ترشحه للرئاسة ، عند وصوله إلى القاهرة ليقود المظاهرات التي أدت فى النهاية إلى تنحي الرئيس مبارك عن رئاسة الجمهورية
ولد الدكتور محمد مصطفي البرادعي في 17 يونيو 1945 بحي الدقي بمحافظة الجيزة و تخرج من كلية الحقوق ،جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة الليسانس في الحقوق ، وتزوج سنة 1975 من عايدة الكاشف، وهي مدرسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية و لهما ابنان، ليلى تعمل في مجال القانون والمحاماه و مصطفى مهندس ويعمل مدير أستوديو في محطة تلفزيون خاصة.
بدأ البرادعي حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964 وتدرج في المناصب إلى أن صار محاميا لمصر وحقوقها ومصالحها في المحافل الدولية حيث مثل مصر في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك و في جنيف.
سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك الجامعية للحقوق وعاد إلى مصر في سنة 1974 ، حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحوث سنة 1980 ، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987.
اكتسب خلال عمله كأستاذ و موظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية خاصة في مجال حفظ السلام و التنمية الدولية ، والتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية.
واختير رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005 ، وفي أكتوبر 2005 نال محمد البرادعي جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.
ولم تقتصر حصيلة جوائز البرادعي على نوبل بل حصد عدة جوائز أخرى منها جائزة فرانكلين د. روزفلت للحريات الأربع (2006) ، وجائزة الطبق الذهبي من الأكاديمية الأورو - أمريكية للإنجاز وجائزة جيت تراينور من جامعة جورجتاون للتميز في الأداء الدبلوماسي وجائزة أمن الإنسانية من مجلس العلاقات العامة الإسلامي وجائزة المؤسسة من مجلس كرانس مونتانا وجائزة الأثير أعلى وسام وطني جزائري وجائزة الحمامة الذهبية للسلام من الرئيس الإيطالي ، وتوج البرادعي حصيلة التكريم بحصوله وشاح النيل من الطبقة العليا، وهو أعلى تكريم مدني من الحكومة المصرية .
وبسبب اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة النووية بدور في التفتيش على الأسلحة النووية وبسبب السياسة الأمريكية الساعية إلى تقييد امتلاك دول لتلك التقنيات، فقد ثار حول محمد البرادعي جدل كانت السياسة الخارجية الأمريكية محركه الأساسي، خصوصا فيما تعلق بقضيتي أسلحة العراق قبل غزوها سنة 2003 والبرنامج النووي الإيراني ، وعارضت الولايات المتحدة تعيين محمد البرادعي لمدة ثالثة كرئيس للوكالة الدولية، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلا حول ما أعلنته من قيام الولايات المتحدة بالتصنت على مكالماته على أمل العثور على ما يساعدها على إزاحته عن رئاسة الوكالة.
و بالرغم من عدم وجود مرشحين منافسين على رئاسة الوكالة في ذلك الوقت، سعت الولايات المتحدة إلى إقناع رئيس الوزراء الأسترالي ألكسندر كونر بالترشح إلا إنه رفض فتأجل قرار مجلس محافظي الوكالة حتى نهاية مايو 2005، عندما أسقطت الولايات المتحدة اعتراضاتها على رئاسته في 9 يونيو بعد مقابلة بينه وبين كوندوليزا رايس وهو ما فتح الطريق أمام مجلس محافظي الوكالة للموافقة عليه في 13 يونيو.
وفي نوفمبر 2009 وفي خضم جدل سياسي حول انتخابات رياسة الجمهورية المستحقة في مصر سنة 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام المرشحين بموجب المادة 76 المعدلة في 2007 وتكهنات حول تصعيد جمال نجل الرئيس حسني مبارك، أعلن محمد البرادعى احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة قي مصر مشترطًا لإعلان قراره بشكل قاطع وجود ضمانات مكتوبة حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية.
3 - الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق
ولد الدكتور أحمد جويلي بمحافظة البحيرة في مارس 1937 وحصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة الإسكندرية عام 1957، وظل يحتفظ بداخله بوظيفته كأستاذ في الجامعة، ورجل العمل العام الملتزم ولم يعبأ بأي من المناصب الحكومية المتعددة التي شغلها لفترة ليست بالقليلة .
حصل علي بكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة من جامعة الإسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف 1957 م ، كما حصل علي ماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة 1962 ، وماجستير في الإحصاء الرياضي جامعة كاليفورنيا 1964 ، ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من 1962 .
وفي بداية عمله الوظيفي عمل مهندس زراعي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي 1957م - 1958م ثم معيد بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية 1958م - 1959م ، ثم عضو بعثة لدراسة الدكتوراه بجامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 1959 م 1964 م ، ثم باحث بقسم الاقتصاد الزراعي بجامعة كاليفورنيا 1964م -1965م ، ثم مدرس بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة عين شمس 1965م - 1971م ، ثم أستاذ مساعد ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق1971م - 1974م ، ثم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق 1974م - 1984م ، ومحافظ دمياط 1984م - 1991م ومحافظ الإسماعيلية 1991م - 1994 م ثم وزير التموين والتجارة الداخلية 1994م - 1996 م ، ثم وزير التجارة والتموين 1996م - 1999م ، عضو مجلس الشعب في الدورة 1995-2000 دائرة الجيزة أول ، ثم أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة منذ نوفمبر 1999م ، وآخر مناصبه كان أمينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ يونيو 2000 .
كما شغل الدكتور أحمد الجويلي رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي منذ عام 1990م وعضو وممثل الجمعية العالمية للاقتصاديين الزراعيين في الشرق الأوسط وعضو الجمعية المصرية لتحليل السياسات وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي وعضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1986- 1992 ، ثم عضو مجلس أمناء المركز الدولي لبحوث القمح والذرة بالمكسيك سميت وعضو المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية وعضو مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس مجموعة دراسات الآثار المترتبة على البحث العلمي الزراعي على التنمية المصرية ، ثم عضو لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس في مجال الاقتصاد الزراعي ثم رئيس لجنة الاختيار لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق العلمي في مجال البحوث الزراعية .
وقد حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم 1991م وحائز على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى 1995م وحائز على جائزة هاس الدولية، جامعة كاليفورنيا من بركلى بالولايات المتحدة 1998م .
4 - الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء
ولد الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء والمرشح لرئاسة الوزراء في العام 1930 بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1952، ثم حصل على دكتوراه في القانون عام 1963. وبدأ الدكتور الجمل حياته العملية كمعاون بالنيابة العامة عام 1953، ثم وكيلاً للنيابة عام 1954، وترك النيابة العامة ليلتحق عام 1964 بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتدرج بالكلية من مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ بقسم القانون العام حتى شغل منصب عميد الكلية، فوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزيرًا للتنمية الإدارية.
وقد انتمى الدكتور الجمل أحد ألمع وأبرز الأسماء في مجالات القانون الدستوري والقانون الدولي إلى العديد من الهيئات والمراكز المتنوعة والمرموقة، حيث كان عضوًا بالمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي، وعضوًا بمحكمة التحكيم الدولية بباريس، وعضوًا بمجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، وعضوًا سابقًا بمجلس الشعب، وعضوًا بمجلس جامعة الزقازيق، وعضوًا بلجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وللدكتور الجمل الفقيه الدستوري المعروف العديد من المؤلفات من الكتب والمراجع العلمية المهمة، من بينها "الأنظمة السياسية المعاصرة"، و"النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية"، و"النظام الدستوري المصري"، و"القضاء الإداري والقضاء الدستوري"، و"نظرية التعددية في القانون الدستوري" (عدة طبعات)، و"حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة للحياة العامة"، بالإضافة إلى العديد من المقالات في المجالات الأدبية في مصر والعالم العربي.
يذكر أن الدكتور الجمل الذي ينظر له كفقيه دستوري وقانوني مخضرم، حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998، وقام مؤخرًا بالتعاون مع الدكتور أسامة الغزالي حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين بتأسيس حزب الجبهة الديمقراطية.. فضلاً عن أنه كان عضوًا باللجنة التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك لتعديل الدستور، والتي كان يرأسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض، قبل أن يتنحى الرئيس مبارك ويعهد بزمام السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بتشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشري.