علي خلفية ما تشهده البحرين منذ أكثر من ثلاثة أشهر من احتجاجات وتظاهرات واسعة النطاق، للمطالبة بعدة اصلاحات سياسية في البلاد، الأمر الذي أدي إلي التدخل الخليجي بها، حذرت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية من استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين، مطالبة بوقف حملة الاعتقالات ضد معارضيها، ورفع حالة الطوارئ في البلاد المطبقة منذ قمع حركة احتجاج في منتصف مارس الماضي. ومن جانبه، قال " فيليب لوثر" مساعد مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا، إنه يتعين علي الحكومة البحرنية توقيف أي معارض، والافراج عن المحتجين المعتقلين لأنهم طالبوا سلميا باصلاحات.. مضيفاً بأنه منذ أن تم قمع التظاهرات بعنف في منتصف مارس، لم يضعف الاضطهاد الذي تقوم به الحكومة ضد معارضين، وأن تمديد العمل بحالة الطوارئ لن يؤدي إلا الى تفاقم الأزمة في مجال حقوق الانسان. ويذكر أن منظمة الدفاع عن حقوق الانسان، أعلنت أن أعضاء في البرلمان قد صوتوا - الثلاثاء - الماضي، لصالح تمديد ثلاثة اشهر لحالة الطوارئ المطبقة منذ 15 مارس لقمع حركة الاحتجاج، ونددت المنظمة بحركة قمع المتظاهرين ذات الغالبية الشيعية.