قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، تجديد حبس المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بشأن ارتكابه جرائم العدوان على المال العام؛ باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته "العز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة.. فيما سيتم البت فى قضية عز خلال ساعات بالإحالة إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية الجديدة بعد أن سبق وتمت إحالته مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى الجنايات وتم تحديد جلسة 26 مارس الحالى لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة.