البنك المركزي: قرض صندوق النقد الدولي لن يفرض أي أعباء على المواطن

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الاتفاق المالي الجديد الذي ستحصل مصر بموجبه على القرض الجديد من صندوق النقد الدولي لا يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية جديدة، ولن يفرض أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وقال أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ 2016 نجح في خلق اقتصاد قوي قادر على تحمل الأزمات، وتحمل فيه المواطن المصري الكثير من الأعباء، بعد إجراءات قاسية كان تنفيذها في غاية الأهمية من أجل النمو وتطور الاقتصاد، موضحا أنه تم تجاوز تلك الصعاب؛ لأننا قمنا بالإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف أن البنك المركزي ضخ أكثر من نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق وتوجه للقطاعات المنتجة في الدولة خاصة الصناعية والزراعية والعقارات والسياحة، ما ساعد على التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى منتصف مارس الماضي كانت مؤشرات الاقتصاد جيدة جدا ولم تتأثر إيرادات السياحة، ولولا أزمة كورونا كنا سنشهد مستويات مبشرة من النمو.
وأوضح أبو النجا أن البنك المركزي لم يرصد انخفاضًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج رغم أزمة كورونا وكذلك الصادرات بل هناك ارتفاع في الطلب على المنتجات الزراعية المصرية، كما أشار إلى أن سعر الصرف استقر لأن البنك المركزي والقطاع المصرفي حائط سد وتم استخدام جزء من الاحتياطي لإتاحة السيولة وسط خروج من الأجانب.
وأشار إلى أن قطاع السياحة كان يدر أكثر من 12.5 مليار دولار إيرادات للدولة سنويًّا، لكن بدأت خسائر القطاع تظهر مع توقف الطيران والسياحة وغلق المناطق السياحية بسبب كورونا ، حيث يعد الأكثر تأثرًا بأزمة تفشي فيروس كورونا، ما دفع المركزي لإطلاق مبادرة خاصة بالقطاع السياحي لإحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه.
وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن نحو 700 شركة متعثرة عادت للعمل بدعم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي الفترة الماضية.
وأضاف، أنه تم ضخ نصف تريليون جنيه لتوفير السيولة في السوق، لافتًا إلى أن المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا.
وأكد على أن التوجه حاليًا هو تفعيل شركات الدفع الإلكتروني وتطبيق برنامج الشمول المالي، مضيفًا أن أزمة كورونا تمنح فرصًا لقطاعات عديدة منها قطاعي الصحة والتكنولوجيا.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى أن المركزي أطلق مبادرات لمساعدة المتعثرين بهدف إعادة فتح مصانعهم ومساهمتهم في الحياة الاقتصادية، حيث نجحت المبادرة في اعادة تشغيل أكثر من 700 مصنع وشركة حتى الآن، كما أدخل المركزي قطاع المقاولات للقطاعات المستفيدة من مبادرة ال100 مليار لدعم القطاع الخاص والصناعة بفائدة 8% متناقصة.
وحول قرض صندوق النقد الدولي، أوضح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن حزمة التمويل السريع التي حصلت مصر عليها قبل أيام من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية، مشيرا إلى التجاوب السريع من صندوق النقد على طلب مصر لهذا القرض، وذلك نتيجة لما حققته مصر من إنجازات للاقتصاد للمصري وما شهده من معدلات نمو مرتفعة ساهمت في خلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن الاقتصاد المصري اقتنص إشادات عديدة من مؤسسات التصنيف الائتماني، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تخطي هذه الأزمة، معتبرًا أن الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي بدون اشتراطات تعكس ثقة الصندوق في القائمين على النظام الاقتصادي والقيادة الاقتصادية في مصر.
وفسر أبو النجا لجوء مصر للاقتراض مجددًا من صندوق النقد الدولي إلى كونه في إطار استباق تداعيات الأزمة الجارية، ومن ثم كان لزامًا التحرك وإيجاد خطوط دفاع لديها القدرة على استيعاب الصدمات المتوقعة، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تسير في مفاوضات جدية للحصول على قرض جديد، وذلك لسد الفجوات التمويلية نتيجة تراجع معدلات بعض القطاعات.
وكشف عن أن قيمة القرض الجديد الذي يأتي ضمن برنامج "اتفاق الاستعداد الإئتماني" لن يقل عن 5 أو 6 مليارات دولار، وأنه لن يسهم في إحداث أي ضغوط على مستويات الأسعار، وسيتخد في الإنفاق على الصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وقال إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق قوة، وما حققته من إنجازات على صعيد برنامج الاصلاح الاقتصادي جعلها تحصل على حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار بدون شروط، ولا يوجد أي جهة تملي شروط على مصر، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات فنية مع صندوق النقد الدولي بشكل شبه يومي لتحديد الفجوة التمويلية وفقا للسيناريوهات الخاصة بتأثر بعض القطاعات في الدولة .
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن المنظومة الصحية المصرية استطاعت مواجهة أزمة كورونا، وسيسهم القرض تدعيم هذه المنظومة بشكل أكبر في الإنفاق على قطاع الصحة ومنظومة شبكة الأمن الاجتماعي، مشددا في الوقت نفسه على الاهتمام بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار بهدف إتاحة فرص عمل للشباب.
وأكد أن البنك المركزي يسعى خلال الفترة الحالية لانجاز أكبر في تحقيق الشمول المالي وغرس ثقافة الدفع الإلكتروني والاعتماد على الوسائل التكنولوجية والتكنولوجيا المالية بدلًا من الاعتماد على الكاش.
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الاتفاق المالي الجديد الذي ستحصل مصر بموجبه على القرض الجديد من صندوق النقد الدولي لا يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية جديدة، ولن يفرض أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وقال أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ 2016 نجح في خلق اقتصاد قوي قادر على تحمل الأزمات، وتحمل فيه المواطن المصري الكثير من الأعباء، بعد إجراءات قاسية كان تنفيذها في غاية الأهمية من أجل النمو وتطور الاقتصاد، موضحا أنه تم تجاوز تلك الصعاب؛ لأننا قمنا بالإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف أن البنك المركزي ضخ أكثر من نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق وتوجه للقطاعات المنتجة في الدولة خاصة الصناعية والزراعية والعقارات والسياحة، ما ساعد على التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى منتصف مارس الماضي كانت مؤشرات الاقتصاد جيدة جدا ولم تتأثر إيرادات السياحة، ولولا أزمة كورونا كنا سنشهد مستويات مبشرة من النمو.
وأوضح أبو النجا أن البنك المركزي لم يرصد انخفاضًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج رغم أزمة كورونا وكذلك الصادرات بل هناك ارتفاع في الطلب على المنتجات الزراعية المصرية، كما أشار إلى أن سعر الصرف استقر لأن البنك المركزي والقطاع المصرفي حائط سد وتم استخدام جزء من الاحتياطي لإتاحة السيولة وسط خروج من الأجانب.
وأشار إلى أن قطاع السياحة كان يدر أكثر من 12.5 مليار دولار إيرادات للدولة سنويًّا، لكن بدأت خسائر القطاع تظهر مع توقف الطيران والسياحة وغلق المناطق السياحية بسبب كورونا ، حيث يعد الأكثر تأثرًا بأزمة تفشي فيروس كورونا، ما دفع المركزي لإطلاق مبادرة خاصة بالقطاع السياحي لإحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه.
وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن نحو 700 شركة متعثرة عادت للعمل بدعم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي الفترة الماضية.
وأضاف، أنه تم ضخ نصف تريليون جنيه لتوفير السيولة في السوق، لافتًا إلى أن المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا.
وأكد على أن التوجه حاليًا هو تفعيل شركات الدفع الإلكتروني وتطبيق برنامج الشمول المالي، مضيفًا أن أزمة كورونا تمنح فرصًا لقطاعات عديدة منها قطاعي الصحة والتكنولوجيا.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى أن المركزي أطلق مبادرات لمساعدة المتعثرين بهدف إعادة فتح مصانعهم ومساهمتهم في الحياة الاقتصادية، حيث نجحت المبادرة في اعادة تشغيل أكثر من 700 مصنع وشركة حتى الآن، كما أدخل المركزي قطاع المقاولات للقطاعات المستفيدة من مبادرة ال100 مليار لدعم القطاع الخاص والصناعة بفائدة 8% متناقصة.
وحول قرض صندوق النقد الدولي، أوضح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن حزمة التمويل السريع التي حصلت مصر عليها قبل أيام من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية، مشيرا إلى التجاوب السريع من صندوق النقد على طلب مصر لهذا القرض، وذلك نتيجة لما حققته مصر من إنجازات للاقتصاد للمصري وما شهده من معدلات نمو مرتفعة ساهمت في خلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن الاقتصاد المصري اقتنص إشادات عديدة من مؤسسات التصنيف الائتماني، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تخطي هذه الأزمة، معتبرًا أن الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي بدون اشتراطات تعكس ثقة الصندوق في القائمين على النظام الاقتصادي والقيادة الاقتصادية في مصر.
وفسر أبو النجا لجوء مصر للاقتراض مجددًا من صندوق النقد الدولي إلى كونه في إطار استباق تداعيات الأزمة الجارية، ومن ثم كان لزامًا التحرك وإيجاد خطوط دفاع لديها القدرة على استيعاب الصدمات المتوقعة، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تسير في مفاوضات جدية للحصول على قرض جديد، وذلك لسد الفجوات التمويلية نتيجة تراجع معدلات بعض القطاعات.
وكشف عن أن قيمة القرض الجديد الذي يأتي ضمن برنامج "اتفاق الاستعداد الإئتماني" لن يقل عن 5 أو 6 مليارات دولار، وأنه لن يسهم في إحداث أي ضغوط على مستويات الأسعار، وسيتخد في الإنفاق على الصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وقال إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق قوة، وما حققته من إنجازات على صعيد برنامج الاصلاح الاقتصادي جعلها تحصل على حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار بدون شروط، ولا يوجد أي جهة تملي شروط على مصر، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات فنية مع صندوق النقد الدولي بشكل شبه يومي لتحديد الفجوة التمويلية وفقا للسيناريوهات الخاصة بتأثر بعض القطاعات في الدولة .
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن المنظومة الصحية المصرية استطاعت مواجهة أزمة كورونا، وسيسهم القرض تدعيم هذه المنظومة بشكل أكبر في الإنفاق على قطاع الصحة ومنظومة شبكة الأمن الاجتماعي، مشددا في الوقت نفسه على الاهتمام بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار بهدف إتاحة فرص عمل للشباب.
وأكد أن البنك المركزي يسعى خلال الفترة الحالية لانجاز أكبر في تحقيق الشمول المالي وغرس ثقافة الدفع الإلكتروني والاعتماد على الوسائل التكنولوجية والتكنولوجيا المالية بدلًا من الاعتماد على الكاش.