قال رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه من المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه الذي ينعقد خلال الساعات القليلة القادمة، طلب مصر الحصول على حزمة تمويلية ضمن أداة التمويل السريع RFI. وأكد رامي ابو النجا، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه من المقرر أن يتم الإعلان اليوم عن نتيجة الاجتماع، مؤكدا أن القرض عبارة عن شريحة واحدة فقط. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن قيمة القرض ضمن أداة التمويل السريع RFI، التي يتيحها الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفبد 19، سيتم تحديدها خلال الاجتماع. وأضاف رامي أبو النجا، أن البرنامج الجديد لن يمثل أى ضغوط على الدين الخارجي لمصر، بل يستهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي المصري. وقال رامي ابو النجا، أن الحكومة المصرية هى التي ستحدد القطاعات التي سيتم توجيه هذا التمويل لها، قائلا: "الحكومة تحدد الاحتياجات حسب رؤيتها". وأضاف نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على قرض جديد من الصندوق وبدء سداد مصر لقرض ال12 مليار دولار، خاصة أن البنك المركزي يلتزم بسداد المديونيات في مواعيدها، موضحا أن التمويلات الدولية تكون منخفضة الفائدة خاصة بالنسبة للقروض الممنوحة في ظل هذه الأزمات، كما أنها متوسطة الأجل، أى أنه يتم سداد هذه التمويلات على مدة متوسطة وليست قصيرة الأجل. وأشار رامى أبو النجا، إلي أن الاتفاق الجديد يتضمن -أداة التمويل السريع- يتيح لمصر الحصول على حزمة تمويلية عاجلة وسريعة من صندوق النقد الدولى، بدون شروط بناء على مؤشرات الاقتصاد المصري، ومن المتوقع حصول مصر على القرض خلال الأسبوع المقبل. وتابع نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الاتفاق الجديد يتضمن أيضا، اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو يشبه برنامج تمويل الإصلاح الاقتصادي- قرض ال12 مليار دولار - ويصرف على شرائح خلال فترة لا تتجاوز العام، ويتم تسديد القرض على آجال ممتدة -قرض طويل الأجل-. وقال البنك المركزي المصري، إنه والحكومة المصرية قاما باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولذلك تقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الاكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا. وأوضح البنك المركزي، أنه استنادا لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق، فقد أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد باستمرار التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري. وشدد البنك المركزي المصري، أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم ويتمنى السلامة لجميع أفراد الشعب المصري. وتراجعت صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة بلغت 3.07 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل 2020، لتسجل 37.03 مليار دولار. وأعلنت الحكومة المصرية، في 26 أبريل الماضي، أنها ستبدأ مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي لمناقشة الخطوات التنفيذية للحصول على قرض من الصندوق- مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، خلال الأيام القليلة المقبلة. وأنهت مصر منتصف العام الماضي برنامجها مع صندوق النقد الدولي «تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي- قرض ال12 مليار دولار»، وأعلنت مصر وقتها عدم حاجتها لدعم مالي من الصندوق، وأنها مستمرة في التعاون معه ومع البنك الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي من خلال دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الاحتياج لأن يكون هناك دعم مالي إلى جانب الدعم الفني. وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، تعليقا على طلب مصر دعم الصندوق، إن اقتصاد مصر تأثر بفيروس كورونا المستجد -جائحة كوفيد-19، كما حدث في كثير من بلدان العالم، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية. وأضافت: "لقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.. كذلك نفَّذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي". وتابعت: "لمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA). ويسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة". وأشارت إلي أن خبراء صندوق النقد الدولي يعملون مع الحكومة المصرية لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني. وتابعت: "نحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي، كما أنها من شأنها أيضا أن تؤدي إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع."
