محادثات جديدة بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، أن طرفي الحرب في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما هذا الشهر في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فيما يتعلق بقتالهما من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وذلك بعد فشلهما في التوصل إلى اتفاق خلال جولة أولى من المحادثات بينهما في جنيف.
واستضافت الأمم المتحدة محادثات غير مباشرة بين خمسة عسكريين من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر وخمسة عسكريين من قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا في طرابلس.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها "لما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولًا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير المقبل موعدًا لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف".
وأضاف البيان "بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".
في حين لم تذكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفاصيل عن جهود إنهاء حصار قوات ورجال قبائل موالين لحفتر لحقول النفط والموانئ الرئيسية، ولم يصدر حتى الآن تعليق من أي من طرفي الصراع.
وقال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن ليبيا، يوم الخميس إنه أجرى محادثات مع رجال القبائل الذين يقفون وراء هذا الحصار وينتظر ردهم، مضيفًا أن الحصار سيكون على رأس أجندة اجتماع يعقد في القاهرة، يوم الأحد، بين ممثلين من شرق وغرب وجنوب ليبيا يسعون إلى التغلب على الخلافات الاقتصادية في بلد به حكومتان.
فيما أوضح دبلوماسيون أن اجتماع القاهرة سيحضره بشكل أساسي خبراء فنيون للتحضير لحوار أوسع يعقد خلال الأشهر المقبل.
وفي مؤشر إلى أن إعادة فتح الموانئ ليست وشيكة، قالت قبائل ومجتمعات في المناطق الغنية بالنفط في شرق ليبيا والذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي في بيان إن "فتح الحقول مرهون بعدة شروط، منها تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمرتزقة السوريين والأتراك والتوزيع العادل لإيرادات النفط على كافة المدن والمناطق الليبية، مطالبا بضرورة نقل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي".
وترسل المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس وتخدم ليبيا كلها إيرادات النفط إلى البنك المركزي الذي يعمل بشكل أساس مع حكومة طرابلس، على الرغم من أنه يدفع أيضًا مرتبات بعض موظفي الحكومة في الشرق.
أعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، أن طرفي الحرب في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما هذا الشهر في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فيما يتعلق بقتالهما من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وذلك بعد فشلهما في التوصل إلى اتفاق خلال جولة أولى من المحادثات بينهما في جنيف.
واستضافت الأمم المتحدة محادثات غير مباشرة بين خمسة عسكريين من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر وخمسة عسكريين من قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا في طرابلس.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها "لما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولًا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير المقبل موعدًا لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف".
وأضاف البيان "بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".
في حين لم تذكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفاصيل عن جهود إنهاء حصار قوات ورجال قبائل موالين لحفتر لحقول النفط والموانئ الرئيسية، ولم يصدر حتى الآن تعليق من أي من طرفي الصراع.
وقال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن ليبيا، يوم الخميس إنه أجرى محادثات مع رجال القبائل الذين يقفون وراء هذا الحصار وينتظر ردهم، مضيفًا أن الحصار سيكون على رأس أجندة اجتماع يعقد في القاهرة، يوم الأحد، بين ممثلين من شرق وغرب وجنوب ليبيا يسعون إلى التغلب على الخلافات الاقتصادية في بلد به حكومتان.
فيما أوضح دبلوماسيون أن اجتماع القاهرة سيحضره بشكل أساسي خبراء فنيون للتحضير لحوار أوسع يعقد خلال الأشهر المقبل.
وفي مؤشر إلى أن إعادة فتح الموانئ ليست وشيكة، قالت قبائل ومجتمعات في المناطق الغنية بالنفط في شرق ليبيا والذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي في بيان إن "فتح الحقول مرهون بعدة شروط، منها تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمرتزقة السوريين والأتراك والتوزيع العادل لإيرادات النفط على كافة المدن والمناطق الليبية، مطالبا بضرورة نقل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي".
وترسل المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس وتخدم ليبيا كلها إيرادات النفط إلى البنك المركزي الذي يعمل بشكل أساس مع حكومة طرابلس، على الرغم من أنه يدفع أيضًا مرتبات بعض موظفي الحكومة في الشرق.