تقرير: 3.9% عجز الموازنة المصرية العام الجاري

نسبة العجز الكلى بالموازنة بشكل طفيف لم يتجاوز واحداً فى الألف ليسجل العجز الكلى 3.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وفي المقابل أظهر التقرير الصادر عن الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009 ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة بلغت 59.1٪ لتصل إلى 147.1 مليار جنيه تمثل 14.6٪ % من الناتج المحلى.
وأظهر التقرير كذلك ارتفاعاً في إجمالي المصروفات العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009 بنسبة 46.4٪ ليسجل 185.3 مليار جنيه يمثل 18.4٪ من الناتج المحلى مقابل 126.6 مليار جنيه تمثل 14.1٪ من الناتج المحلى خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وعزا التقرير ذلك بصفة أساسية إلى زيادة مصروفات الدعم بنحو 74.1٪ لتصل إلى 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى الإنفاق على المزايا الاجتماعية حوالى 5 مرات قيمته المحققة خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق لتصل إلى 16.8 مليار جنيه.
وكذلك ارتفعت الأجور وتعيينات العاملين بنسبة 20.9٪ لتصل إلى 39.1 مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض بنسبة 18.2٪ لتبلغ 28 مليار جنيه، وبالإضافة إلى ذلك ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 53.3٪ لتسجل 17.6 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن تراجع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى بسعر السوق خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليصل إلى 5.8٪ مقابل 6.5٪ فى الفترة نفسها من العام المالى السابق، لتراجع معدل النمو الحقيقى للاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى ليحقق 4.8٪ مقابل معدل نمو 17.8٪ خلال الفترة نفسها من العام السابق، لافتاً إلى أن استمرار زيادة الإنفاق على الاستهلاك ليصل إلى 5.5٪ مقابل 5٪ فقط خلال الربع الأول من العام السابق عوض بذلك جزئياً.
وتركزت الاستثمارات المنفذة فى قطاعات البترول والتعدين والصناعات التحويلية بنسبة 44.7٪، من إجمالى الاستثمارات المنفذة، ثم قطاعى النقل والاتصالات بنسبة 15.3٪.
وأكد التقرير أن أهم القطاعات التى تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المحلى هى قطاع السياحة الذى جاء فى المركز الأول من حيث معدل النمو، حيث حقق معدل نمو حقيقياً بلغ 14.2٪ ليساهم فى الناتج المحلى بنسبة 3.3٪ ثم الاتصالات وحققت معدل نمو حقيقياً بلغ 10.9٪ لتساهم فى الناتج المحلى بالنسبة نفسها 3.3٪ ثم قناة السويس وحققت معدل نمو حقيقياً بلغ 10.5٪ لتساهم فى الناتج المحلى بنسبة 3.7٪ ثم البترول والغاز وحقق معدل نمو حقيقياً بلغ 8.9٪ لتساهم فى الناتج المحلى بنسبة 13.7٪.