«المالية»: عجز الموازنة العامة يستقر عند 1.1٪.. وفاتورة الدعم تزيد بنسبة 74.1٪

أكد تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009 استقرار نسبة العجز الأولى بالموازنة العامة إلى الناتج المحلى قبل خصم فوائد القروض عند 1.1٪ من الناتج المحلى لتظل النسبة ثابتة خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، فى حين ارتفعت نسبة العجز الكلى بالموازنة بشكل طفيف لم يتجاوز واحداً فى الألف ليسجل العجز الكلى 3.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة بلغت 59.1٪ لتصل إلى 147.1 مليار جنيه تمثل 14.6٪ من الناتج المحلى، حيث ارتفعت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً كبيراً وصلت نسبته إلى 102.4٪ لتسجل 65.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 36٪ لتسجل 81 مليار جنيه بفضل ارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 37.7٪ لتحقق 29.3 مليار جنيه.
 كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من ضرائب المبيعات بنسبة 42٪ لتسجل 34.7 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 23٪ لتسجل 8.3 مليار جنيه، برغم التخفيضات الجمركية التى تم تطبيقها فى الفترة الأخيرة لتنشيط القطاعات الإنتاجية.
وأوضح ارتفاع قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى الحالى بأكثر من 8 مرات لتصل إلى 6.4 مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت أيضاً الإيرادات العامة الأخرى من عوائد الشركات والهيئات الاقتصادية العامة بنسبة 87٪ لتصل إلى 59 مليار جنيه مقابل 31.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأضاف أن إجمالى المصروفات العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009 ارتفع بنسبة 46.4٪ ليسجل 185.3 مليار جنيه يمثل 18.4٪ من الناتج المحلى مقابل 126.6 مليار جنيه تمثل 14.1٪ من الناتج المحلى خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وأرجع التقرير ذلك بصفة أساسية إلى زيادة مصروفات الدعم بنحو 74.1٪ لتصل إلى 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى الإنفاق على المزايا الاجتماعية حوالى 5 مرات قيمته المحققة خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق لتصل إلى 16.8 مليار جنيه، كما ارتفعت الأجور وتعويات العاملين بنسبة 20.9٪ لتصل إلى 39.1 مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض بنسبة 18.2٪ لتبلغ 28 مليار جنيه، وبالإضافة إلى ذلك ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 53.3٪ لتسجل 17.6 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن تراجع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى بسعر السوق خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليصل إلى 5.8٪ مقابل 6.5٪ فى الفترة نفسها من العام المالى السابق، لتراجع معدل النمو الحقيقى للاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى ليحقق 4.8٪ مقابل معدل نمو 17.8٪ خلال الفترة نفسها من العام السابق، لافتاً إلى أن استمرار زيادة الإنفاق على الاستهلاك ليصل إلى 5.5٪ مقابل 5٪ فقط خلال الربع الأول من العام السابق عوض بذلك جزئياً.
وتركزت الاستثمارات المنفذة فى قطاعات البترول والتعدين والصناعات التحويلية بنسبة 44.7٪، من إجمالى الاستثمارات المنفذة، ثم قطاعى النقل والاتصالات بنسبة 15.3٪.
 وأكد التقرير أن أهم القطاعات التى تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المحلى هى قطاع السياحة الذى جاء فى المركز الأول من حيث معدل النمو، حيث حقق معدل نمو حقيقياً بلغ 14.2٪ ليساهم فى الناتج المحلى بنسبة 3.3٪ ثم الاتصالات وحققت معدل نمو حقيقياً بلغ 10.9٪ لتساهم فى الناتج المحلى بالنسبة نفسها 3.3٪ ثم قناة السويس وحققت معدل نمو حقيقياً بلغ 10.5٪ لتساهم فى الناتج المحلى بنسبة 3.7٪ ثم البترول والغاز وحقق معدل نمو حقيقياً بلغ 8.9٪ لتساهم فى الناتج المحلى بنسبة 13.7٪.