استمرار التراجع فى العجز الكلى للموازنة العامة بنسبة 0.1%

أكد تقرير متابعة أداء الموازنة العامة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2010-2011، الصادر عن وزارة المالية اليوم، الجمعة، استمرار انخفاض العجز الكلى فى الموازنة العامة للشهر الخامس على التوالى بنسبة 0.1% ليسجل 54.4 مليار جنيه، بما يعادل 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكشف التقرير عن تراجع طفيف فى الإيرادات غير الضريبية أثر على إجمالى الإيرادات العامة بدرجة طفيفة، حيث تراجعت بنسبة 0.9%، مسجلة 66.2 مليار جنيه، وهو ما ساعد على استمرار انخفاض العجز الكلى للموازنة.
وأوضح التقرير، أن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية ناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة، حيث حققت انخفاضا ملحوظا وصل إلى 31% خلال الفترة من يوليو – نوفمبر من العام المالى الحالى، نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 33.1% مسجلة 7.9 مليار جنيه، مقابل 11.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وانخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2.7% مسجلة 4 مليار جنيه فى الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 21% مسجلة 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما تراجعت المنح بنسبة 97.4% مسجلة 45 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وفى المقابل أظهر التقرير ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة من الضرائب بنسبة 11.6% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الحالى، مرجعا هذا الارتفاع إلى زيادة إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 16.4% لتسجل 27.1 مليار جنيه، مقابل 23.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2.9%، لتصل إلى 15.7 مليار جنيه، مقابل 15.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 23% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى من يوليو إلى نوفمبر، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 5.8% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة التى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009 – 2010، والتى حققت حصيلة بلغت 3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – نوفمبر من العام المالى الجارى 2010- 2011.
وسجل الإنفاق العام ارتفاعا بلغت نسبته 5.6% خلال الفترة من يوليو – نوفمبر من العام المالى الحالى، ليصل إلى 121.6 مليار جنيه، مقابل 115.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وارجع التقرير هذه الزيادة فى الإنفاق العام إلى الزيادة فى الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.4% مسجلة 36.1 مليار جنيه، مقابل 32.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 7.8% لتسجل 31 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية 19.8 مليار جنيه.