التكلفة.. الرسوم وضريبة الطفلة.. عثرات في طريق صناعة الأسمنت

تساهم صناعة الأسمنت بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية)، وتعمل بها نحو 18 شركة، وأدت زيادة الطاقة الإنتاجية إلى وجود فجوة بين العرض والطلب.
على الرغم من ضعف نمو الطلب، إلا أن الطاقات الإنتاجية للصناعة زادت تدريجيا من 53 مليون طن فى 2010 إلى 82.5 مليون طن سنويا فى 2020. أظهرت بذلك فجوة بين العرض والطلب حيث لم تشهد الزيادة الإنتاجية نموًا مماثلا فى الطلب على الأسمنت.
قال تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، إن صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية الهامة والتي تعد أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.
وأوضح مجدي أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعات الثقيلة ومنها الأسمنت هامة ومحورية خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة والتي يأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40 % فضلا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة. وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منا نظرا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.
وأبدى مجدي تفاؤله بتوجيهات الرئيس؛ مطالبا الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل معها لإنقاذ صناعة الأسمنت مما تعانيه من أزمات.
وتعد مشروعات الإسكان الصغيرة والمتوسطة تمثل القوى الرئيسية للطلب على الأسمنت في مصر. وتتراوح مساهمة هذه المشروعات بين 70-90% من إجمالي الطلب على الأسمنت فى مصر مقابل 10-25% للمشروعات القومية ومشروعات الإسكان الدرجة الأولى.