مدبولى يصدر"لائحة قانون" تُحارب استغلال المواطنين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وهى اللائحة التى تنظم العمل بقانون حماية المستهلك، بما يحافظ على حقوقه، ويُحارب استغلاله، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية فى الأسواق، ويضمن جودة مشترياته.
الضمان
- 24 شهراً أقل مدة لضمان السلع المعمّرة من تاريخ تسلم المستهلك لها.
- يشتمل على «الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين».
- يحتوى على نفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح.
- تتضمّن الخدمات نفقات التركيب والتشغيل أيضاً.
- إذا تكرّر العيب فى السلع أكثر من مرتين فى العام الأول للتسلم يتم استبدالها بأخرى جديدة بالمواصفات ذاتها، أو رد قيمتها للمستهلك.
الضبطية القضائية
- منح بعض العاملين بجهاز حماية المستهلك، صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ قانون «حماية المستهلك»، وقانون «قمع التدليس والغش».
- يلتزم العاملون بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هوياتهم.
- يكون لهم الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى.
- يتيح القانون لهم دخول جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.
واجبات الموردين
- 17 بياناً أساسياً تُلزم الحكومة المورّدين بإعلانها على منتجاتهم، تتضمّن مصدر المنتج، ومكوناته وصفاته وخصائصه.
- إلزام المورّد بإعلام المستهلك بطريقة استخدام المنتج، ونتائج استخدامه، وسعره الشامل، وكيفية السداد.
- إلزام المورّد بوضع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها «مدة».
- يضع المورد على المنتج شروط التداول، والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدّة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
- يوضّح المورد الأضرار المحتمَل حدوثها من استخدام المنتج، وكيفية الوقاية منها، وعلاجها.
- يوفر المورد مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً.
- يضمن المورد توافر المنتجات التى يبيعها ب«المواصفات القياسية»، مع اتباع قواعد الصحة والسلامة والجودة.
حق الاستبدال
- 14 يوماً، المدة التى يحق للمستهلك خلالها استبدال السلعة مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أسباب أو تحمل أى نفقات.
- استثنت اللائحة التنفيذية من القانون السلع القابلة للتلف السريع، أو التى لم تعد بذات حالتها، أثناء البيع من البند السابق.
- 7 أيام المدة التى يلتزم المورد خلالها بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بأى عيب فى المنتج أو أضراره المحتملة بعد اكتشافها.
مكافحة الخداع
- تتضمن مكافحة الخداع طبيعة السلعة، ومصدرها، ووزنها، وسعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاجها، وعلامات الجودة.
- إلزام المورّد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع فى الإعلان أو التسويق لمنتجه.
- يُسلّم المورد المستهلك فاتورة تثبت تعامله أو تعاقده على المنتج.
- حال حجز الخدمة أو المنتج يتسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز.
- منع المورّدين من التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها، دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
خلافات المورد والمستهلك
- يرد أى خلاف إلى جهاز حماية المستهلك، ليفحصه ويصدر قراراً ملزماً.
- للجهاز الحق فى إصدار قرار باستبدال السلعة أو رد قيمتها بسعر الشراء.
خدمات الإصلاح
- تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته.
- تشترط «اللائحة» الحصول على موافقة المستهلك قبل البدء فى أعمال الخدمة أو الصيانة قبل إجرائها.
طرق يتيحها الجهاز لتقديم الشكاوى
1 - 19588 رقم الخط الساخن للجهاز لتلقى الشكاوى فى القاهرة الكبرى والإسكندرية.
2 - الفاكس عبر إرسال الشكوى على رقم 0233030170.
3 - التوجّه إلى أقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4 - إرسال الشكوى إلكترونياً عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.
5 - التوجّه إلى مقر الجهاز لتقديم الشكاوى باليد، سواء فى المهندسين أو فى القرية الذكية.
6 - تقديم الشكوى عبر ال«واتس آب»، وذلك على رقم 01281661880.
7 - عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة متخصّصة فى تقديم تلك الشكاوى.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وهى اللائحة التى تنظم العمل بقانون حماية المستهلك، بما يحافظ على حقوقه، ويُحارب استغلاله، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية فى الأسواق، ويضمن جودة مشترياته.
الضمان
- 24 شهراً أقل مدة لضمان السلع المعمّرة من تاريخ تسلم المستهلك لها.
- يشتمل على «الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين».
- يحتوى على نفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح.
- تتضمّن الخدمات نفقات التركيب والتشغيل أيضاً.
- إذا تكرّر العيب فى السلع أكثر من مرتين فى العام الأول للتسلم يتم استبدالها بأخرى جديدة بالمواصفات ذاتها، أو رد قيمتها للمستهلك.
الضبطية القضائية
- منح بعض العاملين بجهاز حماية المستهلك، صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ قانون «حماية المستهلك»، وقانون «قمع التدليس والغش».
- يلتزم العاملون بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هوياتهم.
- يكون لهم الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى.
- يتيح القانون لهم دخول جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.
واجبات الموردين
- 17 بياناً أساسياً تُلزم الحكومة المورّدين بإعلانها على منتجاتهم، تتضمّن مصدر المنتج، ومكوناته وصفاته وخصائصه.
- إلزام المورّد بإعلام المستهلك بطريقة استخدام المنتج، ونتائج استخدامه، وسعره الشامل، وكيفية السداد.
- إلزام المورّد بوضع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها «مدة».
- يضع المورد على المنتج شروط التداول، والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدّة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
- يوضّح المورد الأضرار المحتمَل حدوثها من استخدام المنتج، وكيفية الوقاية منها، وعلاجها.
- يوفر المورد مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً.
- يضمن المورد توافر المنتجات التى يبيعها ب«المواصفات القياسية»، مع اتباع قواعد الصحة والسلامة والجودة.
حق الاستبدال
- 14 يوماً، المدة التى يحق للمستهلك خلالها استبدال السلعة مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أسباب أو تحمل أى نفقات.
- استثنت اللائحة التنفيذية من القانون السلع القابلة للتلف السريع، أو التى لم تعد بذات حالتها، أثناء البيع من البند السابق.
- 7 أيام المدة التى يلتزم المورد خلالها بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بأى عيب فى المنتج أو أضراره المحتملة بعد اكتشافها.
مكافحة الخداع
- تتضمن مكافحة الخداع طبيعة السلعة، ومصدرها، ووزنها، وسعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاجها، وعلامات الجودة.
- إلزام المورّد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع فى الإعلان أو التسويق لمنتجه.
- يُسلّم المورد المستهلك فاتورة تثبت تعامله أو تعاقده على المنتج.
- حال حجز الخدمة أو المنتج يتسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز.
- منع المورّدين من التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها، دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
خلافات المورد والمستهلك
- يرد أى خلاف إلى جهاز حماية المستهلك، ليفحصه ويصدر قراراً ملزماً.
- للجهاز الحق فى إصدار قرار باستبدال السلعة أو رد قيمتها بسعر الشراء.
خدمات الإصلاح
- تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته.
- تشترط «اللائحة» الحصول على موافقة المستهلك قبل البدء فى أعمال الخدمة أو الصيانة قبل إجرائها.
طرق يتيحها الجهاز لتقديم الشكاوى
1 - 19588 رقم الخط الساخن للجهاز لتلقى الشكاوى فى القاهرة الكبرى والإسكندرية.
2 - الفاكس عبر إرسال الشكوى على رقم 0233030170.
3 - التوجّه إلى أقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4 - إرسال الشكوى إلكترونياً عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.
5 - التوجّه إلى مقر الجهاز لتقديم الشكاوى باليد، سواء فى المهندسين أو فى القرية الذكية.
6 - تقديم الشكوى عبر ال«واتس آب»، وذلك على رقم 01281661880.
7 - عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة متخصّصة فى تقديم تلك الشكاوى.