أكدت وزارة الموارد المائية والرى حرصها على نقل الخبرات المصرية فى إدارة الموارد المائية إلى دولة موزمبيق الشقيقة وغيرها من الدول الإفريقية، مشيرة إلى أنه لابد من تحويل التحديات التى تواجهها الدول الإفريقية إلى فرص تحقق من خلالها التنمية، وأهمية (...)
أعاود الحديث عن سيرتى المهنية وصلتها بواقعنا. لن ألتفت إلى نقيق ضفادع المياه الآسنة التى تمتثل لتعليمات تصدر لها فتتحدث ولا تقول شيئا له معنى وتهاجم الشخص دون أن تناقش الفكر.
نلتفت إلى المناقشات الجادة. يقول البعض ردا على ما كتبت: لماذا تريد أن تحرم (...)
أتوقف هذا الأسبوع عن حديث السيرة الذاتية، فسيرة الحاضر أكثر إلحاحا من سيرة الماضى. وسيرة الحاضر تنبئنا أننا نسير فى الطريق إلى مجتمع، تنغلق مؤسساته على نفسها، بدعوى الحصانة تارة، والحفاظ على الأمن القومى تارة ثانية، وبدعوى الحفاظ على وحدة الدولة (...)
أكدت الكاتبة الصحفية نوال مصطفي، اعتزازها بجائزة مصطفى وعلي أمين جائزة، لأنها تمثل رائدين في عالم الصحافة وأنهما أسسا دار "أخبار اليوم"، وهما أصحاب مدرسة أخبار اليوم العريقة، قائلة: "إحنا كلنا بنفخر إننا إحنا منتمين إليها".
وأضافت خلال تكريمها كأحد (...)
وصف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى والدستورى، قيام النيابة العامة فى أنقرة بنظر دعوى مقدمة من قبل مؤسسة مجتمع مدنى تركية، ضد الجيش المصرى، على خلفية وضع يده على السلطة، وبشأن الأحداث الجارية فى مصر، بأنها نوع من الابتزاز السياسى.
وقال (...)
استنكر محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، جمع توكيلات لتولى القوات المسلحة مهام إدارة شئون البلاد.
وقال فرحات، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك":" الذين يجمعون التوكيلات لتحرك الجيش لإنقاذ مصر ويعدون الدقائق والثوانى على مبادرة الفريق السيسى..أقول (...)
هدى النجار
قال أستاذ القانون بجامعة الزقازيق د. نور فرحات إن الواقفون أمام المحكمة الدستورية الآن متهمون بالإرهاب "طبقاً للقانون" لمنعهم مؤسسة في الدولة من القيام بعملها.
ودعا فرحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج "في الميدان" (...)
نعم إحنا يا سيدى أبناء حضارة سبعة الآف سنة وخمسه وخميسه فى عين العدو ونعم كما يقال عنا أننا أعرق الحضارات ومن أقدمها ونعم كنا وخلى بالك أوى من كلمة كنا دى .
فقد كنا نمتلك الشهامة والجدعنة وكرم وأخلاق ولاد البلد ويبدو أن هذه الملكية قد آلت لغيرنا (...)
حظر النشر هو إجراء قانونى، ولا أستطيع الجزم فى القول بأنه غير دستورى، فقانون العقوبات فيه نصٌ يجرم أى شىء ينشر يؤثر على العدالة أو على سير التحقيقات فى قضية معينة، ويحاول أن يؤثر على الرأى العام لصالح جهة ما للتأثير على الحكم أو تزييف الأدلة.
ومبدأ (...)