اثارت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تقضي بمنع المحالين الي الجنايات او المحبوسين احتياطيا بتهم اهدار المال العام من الترشح للانتخابات، جدلا قانونيا بين فريق اعتبر هذه النصوص تستهدف اشخاصا بعينهم لحرمانهم من الترشح في حين رأي الفريق (...)