تعديلات مباشرة الحقوق السياسية فى مرمى الطعون

المعارضون:منع المحبوسين من الترشح انحراف تشريعى ..والمؤيدون:الظرف استثنائى..ويجب حماية أمن البلاد

اثارت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تقضي بمنع المحالين الي الجنايات او المحبوسين احتياطيا بتهم اهدار المال العام من الترشح للانتخابات، جدلا قانونيا بين فريق اعتبر هذه النصوص تستهدف اشخاصا بعينهم لحرمانهم من الترشح في حين رأي الفريق الاخر، ان المصلحة العليا للبلاد تقتضي احيانا وضع التشريعات للحفاظ علي امنها.
وقال المستشار احمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ان مايثار حاليا بشأن حرمان المحالين الي الجنايات، من مباشرة حقوقهم السياسية ومنعهم من الترشح للانتخابات الرئآسية امر يتعارض مع صحيح الدستور، والقواعد القانونية المعمول بها، كون الحرمان من مباشرة هذه الحقوق يعد عقوبة ولا يتم الا بموجب حكم قضائي وبالتالي فإن اقرار هذه المواد يعد مشوبا بعدم الدستورية و يمكن الطعن عليه مستقبلا وهو مايؤدي الي ارباك الحياة السياسية في وقت تتطلع فيه الي المزيد من الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
واضاف الخطيب ان اصدار التشريعات بقصد اشخاص بذاتهم يتعار ض مع القواعد العامة للتشريع التي توجب ان تتصف القوانين بالعمومية والتجريد، والا اصابها الا نحراف التشريعي، وقلل الخطيب من المخاوف بشأن ترشيح الرئيسين السابقين، بقوله ان الشعب المصري لديه من الوعي والحكمة التي تحول دون انتخابه ايا منهما اذا ماخاضا الانتخابات دون حاجة الي تلك الاجراءآت التي وصفها ب»المعيبة«
ووصف المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة التعديل المطروح علي قانون مباشرة الحقوق السياسية، في هذا الشأن بأنه »معيب ويتعارض مع الدستور« بالنظر الي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محكمة عادلة منصفة تكفل فيها كافة ضمانات التقاضي وحقوق الدفاع للمتهم واكد الجارحي ان هذه التعديلات يمكن الطعن عليها بواسطة احد المرشحين المحبوسين احتياطيا عندما يتقدم للترشح، فيرفض طلبه استنادا لهذا النص فيلجأ للطعن على هذا الرفض امام »محكمة القضاء الاداري « دافعا بعدم دستورية هذا النص .
واوضح الجارحي ان المحكمة ستري ان هذا الدفع جدي فتوقف نظر الدعوي وتحيلها الي المحكمة الدستورية العليا للنظر والفصل في مدي دستورية هذا النص .
في المقابل، قال الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي العام ان المبدأ العام الذي تكرسه سائر المواثيق الدولية لحقوق الانسان ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته وهو مبدأ دستوري مستقر في سائر التشريعات الوطنية بالعالم ومن ثم فالاصل العام انه لايجوز الافتئات علي هذا المبدأ، ولكن اذا رأت الدولة ذات السيادة ان هناك ظروفا استثنائيا فيمكنها ان تفضي الي تهديد النظام العام والا من العام في مكنها ان نضع التشريعات الممنظمة للحفاظ علي امن البلاد مشددا علي ان تكون التعديلات في ذات الاطار الدستوري العام .
ويري الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري والقانوني ان التعديل الوارد علي قانون مباشرة الحقوق السياسية لايتعارض مع نصوص الدستور.
وسياسيا، قال عبد الرحمن الجوهري المتحدث باسم حركة كفاية بالاسكندرية ان مطالب القوي السياسية كانت واضحة عقب ثور 30 يونيو وطالبت بالعزل السياسي لاعضاء جماعة الاخوان خاصة في ظل قرار الحكومة المصرية بادراجها كجماعة ارهابية و كذلك التوافق السياسي علي عزل الفاسدين من رموز مبارك، مؤكدا انه لايوجد خلاف بين اغلب القوي السياسية و مؤسسة الرئاسة من غرضها من التشريع وهو حماية الثورة المصرية.
وطالب ايهاب زكريا عطا الله عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار، وزارة العدالة الانتقالية بصياغة تشريع يهدف إلى حماية الثورة وإقرار المبدأ الذي توافقت عليه القوي السياسية والشعب بعدم العودة الي ماقبل 25 يناير أو 30 يونيو وان يصدر الرئيس هذا التشريع فى قانون يشتمل على معايير واضحة لمن ينطبق عليهم العزل السياسي.